9382 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
الآليات المؤطرة لتطبيق مبدأ التمايز في نقل الاختصاصات، خاصة المعايير المعتمدة من قبل الدولة لتقييم مدى قدرة الجهة على الاضطلاع بالاختصاصات التي ستُنقل إليها.
ثالثًا. التوصيات
على ضوء نتائج تتبع ورش تفعيل الجهوية المتقدمة، يوصي المجلس رئاسة الحكومة بما يلي:
- العمل على إصدار المراسيم الخمسة المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم التمثيليات الإدارية
الجهوية المشتركة والقطاعية التي صادقت على إحداثها اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي وضمان حسن التنسيق فيما بينها؛ - تسريع تنفيذ الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق لتنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
وتقييم نتائجه، وكذلك توفير الظروف والآليات الملائمة لانتظام عمل اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري؛
- تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة بهدف
تسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمار وتمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة، وذلك على أساس خطة عمل محددة تأخذ بعين الاعتبار التنسيق المحكم بين القطاعات الوزارية.
كما يوصي وزارة الداخلية بما يلي:
- العمل، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، على وضع مخطط عمل وبرمجة زمنية لملاءمة
النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات القطاعات الوزارية ذات الصلة بالاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات؛
- مواكبة الجهات في إنجاز برامج التنمية الجهوية التي تم التأشير عليها لتدارك النقائص المسجلة
في السابق، مع مراعاة قدراتها التدبيرية والموارد المالية الملتزم بتعبئتها، وتحري الدقة في تحديد المشاريع ذات الأولوية المقرر إنجازها في إطار عقد بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين، يتضمن الآليات الكفيلة بإنجاحها، لاسيما من خلال تحديد شكليات وشروط إبرام وتنفيذ هذا العقد؛
- تحديد كيفيات ومعايير تطبيق مبدأي التدرج والتمايز بين الجهات عند نقل الاختصاصات، وإجراء
تقييم لقدرة الجهات على الاضطلاع باختصاصاتها، لاسيما تلك المرتبطة بمجالات وخدمات ذات الأهمية المباشرة للمواطنين ولإطار الاستثمار.
منظومة الحماية الاجتماعية: تحديات التعميم الفعلي وضمان التمويل المستدام لتحقيق الأهداف المقررة
يعتبر ورش تعميم الحماية الاجتماعية من الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره اللّه، وذلك في خطاب جلالته السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة في 9 أكتوبر 2020، كما حدد جلالته معالمه ومرتكزاته وخطة وآجال تنزيله.
وقد بذلت السلطات العمومية مجهودات كبيرة لتنزيل هذا الورش وفق البرمجة الزمنية المحددة له، وخاصة في ما يتعلق بإحداث أنظمة للتأمين الإجباري عن المرض، تغطي مختلف الشرائح الاجتماعية، وإنشاء الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستهدف دعم القدرة الشرائية للأسر في وضعية هشة وحمايتها من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة والطفولة، وكذا حماية الأطفال اليتامى والمهملين ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.