عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9383
وبخصوص تمويل هذا الورش، الذي قدرت تكلفته سنة 2021 بما يفوق 51 مليار درهم سنويا (منها 23 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة)، فقد أقدمت وزارة الاقتصاد والمالية على تحيين تكلفته التي من المنتظر أن تبلغ 53,5 مليار درهم سنويا، ابتداء من سنة 2026، منها 17 مليار درهم بالنسبة لتعميم التأمين الإجباري عن المرض و 29 مليار درهم بالنسبة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، موزعة بين 38,5 مليار درهم سيتم تمويلها من ميزانية الدولة في إطار الآلية القائمة على التضامن، و 15 مليار درهم في إطار الآلية القائمة على الاشتراك.
أفادت رئاسة الحكومة في ما يخص التنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية وملامسة آثاره على المواطنين عبر مختلف أرجاء المملكة، أن الحكومة تقوم بتسريع وتيرة تنزيل الإصلاحات التشريعية والهيكلية، لا من حيث توفير الموارد المالية اللازمة لتمويله، أو من حيث تعزيز مبدأ الحكامة لتجاوز الصعوبات التي تعاني منها أنظمة الحماية الاجتماعية الحالية. وأضافت أنها جعلت ورش من تعميم الحماية الاجتماعية إحدى أولوياتها الملحة، تبعا لبرنامجها الحكومي، وأدرجته في إطار ثلاث محاور عمل أساسية وهي: تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات التي لم تكن تستفيد منها، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحسين نظم استهداف مستفيدي المساعدات الاجتماعية، وإعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية. ويشهد تنزيل هذا الورش تقدما ملموسا. كما يواجه بعض التحديات التي تهم بالأساس التعميم والتمويل والاستدامة وإصلاح القطاع الصحي العمومي، حيث لازالت شرائح هامة من المواطنين لا تتوفر على تغطية فعلية سواء في مجال الرعاية الصحية أو التقاعد. كما أن تمويل بعض مكونات الحماية الاجتماعية بواسطة ميزانية الدولة عرف ارتفاعا بالمقارنة مع التقديرات الأولية.
أولا. تقدم تنزيل ورش إصلاح الحماية الاجتماعية
ركزت السلطات العمومية في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، بالأساس، على إرساء آليات التنزيل، بصفة عامة، وعلى توسيع التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر بصفة خاصة. وأما توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، فيوجدان في مرحلة التأطير القانوني وإرساء بعض آليات الحكامة الخاصة بهما.
1. إرساء آليات التنزيل
دعا جلالة الملك أيده الله، في خطابه للبرلمان يوم 13 أكتوبر 2023، الحكومة لتنزيل ورش إصلاح الحماية الاجتماعية " على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة". وقد تم تعميم السجل الوطني للسكان في مختلف أقاليم المملكة، ثم السجل الاجتماعي الموحد وتفعيلهما خلال شهر دجنبر 2022.
وبعد صدور القانون الإطار للحماية الاجتماعية، تم التوقيع أمام صاحب الجلالة أيده اللّٰه (في14 أبريل 2021)، على ثلاث اتفاقيات إطار من قبل مختلف القطاعات الوزارية المعنية، في إطار تعميم التأمين الإجباري عن المرض ليشمل الفئات غير المستفيدة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا (التجار والصناع التقليديون والمهنيون المستقلون الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ونظام المقاول الذاتي وكذا الفلاحون والصناع التقليديون)، والتي تم تقدير عددها بحوالي 3 ملايين منخرطارئيسيا.
كما تم تعزيز الترسانة القانونية اللازمة لتأطير منظومة الحماية الاجتماعية بصفة مستمرة، رغم أن بعض النصوص أو التعديلات لازالت في طور الاعتماد.
أكدت رئاسة الحكومة حرصها على تسريع وتيرة الإعداد والمصادقة على النصوص القانونية ذات الصلة، وذكرت في هذا الإطار بمجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية التي تمت المصادقة عليها فيما يخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتحسين منظومة الاستهداف وإصلاح المنظومة الصحية..
وفي ما يتعلق بالحكامة، فقد تم، على وجه الخصوص، إحداث لجنة بين وزارية تحت رئاسة رئيس الحكومة لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وأخرى تتولى قيادة تنزيل برنامج التعويضات العائلية.