9384 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وقد ركزت رئاسة الحكومة على الدور الذي لعبته اللجنة الوزارية المحدثة لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية واللجنة التقنية لديها في تسريع العمل المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقيام بالتحكيم الضروري، وتعبئة الأطراف المعنية لأجل تسريع تنزيل مكونات ورش تعميم الحماية الاجتماعية...
كما أشارت إلى إعداد بعض مشاريع القوانين التي تخص حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن ضمنها مشروع قانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة ومشروع لتون رقم 54.23 بعدل القاتون الرقم 300ج لاتعق بالتامين الحياتي على الرلمان المرضل، الذى يهدف
إلى اعتماد هيئة واحدة لتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
2. تقدم ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض
بخصوص تعميم التأمين الإجباري عن المرض على جميع الفئات المستهدفة، تم تسجيل ما يلي:
أ. التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص
غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
تشمل هذه الفئات، الأشخاص الذاتيين المزاولين لمهنة حرة (مثل الأطباء والمهندسين الطبوغرافيين شاطاً تجارياً أو فلاحياً) والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون أنشطة حرة (المقاولون الذاتيون والموثقين، إلخ) والعمال المستقلين (مثل الصناع التقليديين والفنانين والأشخاص الذاتيين الذين يمارسون
والأشخاص الآخرون غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطاً مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل).
وقد تم، حسب الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، تقدير العدد الإجمالي للمستهدفين في 3,5 مليون مؤمن رئيسي منهم 3 ملايين محددة بموجب الاتفاقيات الإطار الثلاثة المشار إليها أعلاه و 500 ألف من الأطباء والمهندسين الطبوغرافيين والسائقين المهنيين والموثقين....
> الإجراءات والوسائل المعبئة لتفعيل نظام التأمين الإجباري عن المرض
تم استكمال الترسانة القانونية المؤطرة للتأمين الإجباري عن المرض، خاصة بعد تعديل القانون رقم 98.15 واعتماد المراسيم المتعلقة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
كما قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسن مجموعة من الإجراءات العملية الضرورية من أجل تسجيل المنخرطين وتحصيل اشتراكاتهم المستحقة وتمكينهم من تحمل أو استرجاع مصاريف الاستشفاء، حيث أقدم على تدعيم شبكة الوكالات الترابية والوكالات المتنقلة بخلق 63 وكالة ترابية جديدة ليصل عدد الوكالات إلى 173 بالإضافة إلى 55 وكالة متنقلة، ليصل العدد الإجمالي إلى 65 وكالة، مع إحداث مجموعة من نقط القرب (8.000 نقطة لأداء الاشتراكات و 3.125 نقطة لإيداع ملفات المرض بالاعتماد على شبكة لمقدمي خدمات القرب) وفتح بوابة إلكترونية من أجل تمكين المؤمنين من التسجيل، أداء الاشتراكات وتتبع وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك التصريح بأفراد أسرهم والتصريح بالتعريفات البنكية وتتبع ملفاتهم.
بالإضافة الى ذلك، تم إحداث مركز جديد لتعزيز قدرات الصندوق في ما يتعلق بمعالجة ملفات التعويضات عن المرض، وإحداث مركز خاص بالعلاقات مع الزبناء لمواكبتهم للولوج لمختلف الخدمات اللامادية التي تم وضعها رهن إشارتهم.
وتم أيضا اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تشجيع الفئات المعنية بهذا النظام على الانخراط وتحسين استخلاص الاشتراكات المستحقة، خاصة إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. كما تم اشتراط منح المساعدات أو الإعانات العمومية خاصة منها المتعلقة بالدعم الاجتماعي المباشر، مقابل الحرص على دفع الاشتراكات بانتظام.