عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8883
ولما كان التخليق مَدْخَلاً أساسياً لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، فقد واصل المجلس خلال سنة 2023 الاشتغال على هذا الورش الاستراتيجي المهم، وانكب على تنزيل رؤيته لتخليق المنظومة القضائية، وفق ثلاث مقاربات مندمجة ومتكاملة، تجمع بين المقاربة التحسيسية والمقاربة التأطيرية والمقاربة التأديبية.
وفي هذا السياق، واصل المجلس تنزيل مبادرته الرامية إلى التعريف بمدونة الأخلاقيات القضائية وشرح مضامينها، سواء بالنسبة للقضاة الممارسين أو بالنسبة للملحقين القضائيين الموجودين في طور التكوين، كما أن لجنة الاخلاقيات ودعم استقلال القضاة التي تُعتبر من اللجان الدائمة التابعة للمجلس، واصلت مهامها المتعلقة بالإشراف على عمل مستشاري الأخلاقيات، وتأطيرهم وتنسيق عملهم، وعقد لقاءات تشاورية معهم.
وفيما يخص التعاطي مع الإخلالات المهنية والأخلاقية المرتكبة من طرف القضاة، فقد تمت إحالة 55 قاضٍ وقاضية إلى المجلس التأديي سنة 2023 للبت في المخالفات المنسوبة إليهم، وأصدر المجلس عقوباتٍ مختلفةٍ تراوحت بين العزل في حق قاضيين إثنين (2)، والإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق 7 قضاةٍ، والإقصاء المؤقت عن العمل في حق 15 قاضٍ وقاضية، والانقطاع عن العمل في حق قاضيين إثنين (2)، والإنذار في حق 12 قاضياً، والتوبيخ في حق 14 وتأجيل البت في حق قاضيين إثنين (2) وعدم المؤاخذة في حق قاض واحد (1)، وإتمام البحث في حق قاضيين إثنين (2)، فيما قرر التصريح بعدم مؤاخذة 9 منهم مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 قضاة، وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين (2).
وموازاةً مع ذلك، واصلت اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات عملها، ووجه الرئيس المنتدب بهذا الخصوص دورية إلى قضاة المملكة دعاهم فيها إلى التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، وإيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة، والحرص على تعبئة التصريحات بالممتلكات بالدقة المطلوبة، وتقديم تصاريح جديدة كلما طرأ تغيير في الوضعية المالية. كما تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضٍ وقاضية. وتقدير الثروة بالنسبة ل 36 قاضياً.
وفي إطار اختصاصه المتعلق بتحسين أداء القضاة بالمحاكم وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية، وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه، حدد المجلس خلال هذه السنة الآجال الاسترشادية المتعلقة بالبت في القضايا. وهي مبادرة استهدف المجلس