8884 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) من ورائها تنزيل المبدأ الدستوري المتعلق بالأجل المعقول، والرفع من النجاعة القضائية بالمحاكم. ويعمل على مواكبة تنزيلها بما يلزم من التتبع والتأطير والتكوين، مع الحرص على عدم الإخلال بحق المتقاضين في الدفاع والمحاكمة العادلة.
إن كل هذه المجهودات والمبادرات التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2023، كان هدفها تأهيل القضاة للاضطلاع بدورهم القضائي في التطبيق العادل للقانون بشفافيةٍ ونجاعةٍ، بما يسمح للمواطن اقتضاء حقوقه العادلة في أجالٍ معقولةٍ، وفي ظروفٍ مُيَسَّرَةٍ، وبالجودة المطلوبة. وهي مجهودات كان لها أثر مباشر على المؤشرات الإحصائية المتميزة التي حققتها محاكم المملكة بمختلف درجاتها وأصنافها خلال هذه السنة، وأكدت على المنحى التصاعدي لمستوى النجاعة القضائية الذي شرع المجلس في تطبيق الأوراش المتعلقة به والمحددة في المخطط الاستراتيجي منذ سنة 2021.
وفي هذا الإطار، فعلى الرغم من الارتفاع الكبير وغير المسبوق الذي سجلته القضايا الجديدة بمحاكم المملكة سنة 2023 مقارنةً مع سنتي 2021 و2022، حيث ارتفع المسجل من 3.814.849 قضية سنة 2021 إلى 4.407.903 قضية سنة 2022، ثم إلى 4.662.563 قضية سنة 2023، أي بزيادةٍ قُدرت بأكثر من 22 % مقارنة مع سنة 2021، و 5،6% مقارنة مع سنة 2022، فإن هذا الارتفاع وازاه ارتفاع مهم وغير مسبوق في عدد القضايا المحكومة، التي ارتفعت من 3.819.310 قضية سنة 2021 إلى 4.391.145 قضية سنة 2022، ثم إلى 4.700.950 قضية سنة 2023 أي بزيادةٍ قُدرت ب 23 % مقارنة مع سنة 2021، و %7 مقارنة مع سنة 2022. وهو ما جعل نسبة القضايا المحكومة من القضايا المسجلة تتجاوز 100 %، ونسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة تصل لأول مرة إلى %86,6، متجاوزةً بذلك النسب المحققة خلال السنوات الماضية. وهي أرقام تعكس المجهود الكبير الذي بذله قضاة المملكة، ومعهم أطر وموظفو هيئة كتابة الضبط وباقي مساعدي العدالة المعنيين لتجهيز القضايا والبت فيها. علماً أن هذا المجهود تواكبه جهود أخرى في مجالات دعم جودة الأحكام وبذل العناية بدراسة الملفات والتطبيق العادل للقانون.
وفي نفس السياق أيضا، فقد عرف معدل الحصة الفردية للقضاة حسب القضايا المحكومة ارتفاعاً مهماً بمختلف أنواع وأصناف المحاكم، وتم تسجيل مؤشرات غير مسبوقة على الإطلاق، تؤكد المجهود الاستثنائي الذي بذله قضاة المملكة للتغلب على العدد المتزايد من القضايا المسجلة.