عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8885
وفي هذا الإطار بلغ معدل الحصة الفردية للقضاة بمحاكم الاستئناف العادية 536 حكماً لكل قاضٍ، بارتفاع يقدر ب %24 مقارنة مع سنة 2021، و%31 مقارنة مع سنة 2022، وبلغ المعدل بالمحاكم الابتدائية العادية 2375 حكماً لكل قاضٍ، بارتفاع يقدر ب %22 مقارنة مع سنة 2021، و%6 مقارنة مع سنة 2022، وبلغ المعدل بمحاكم الاستئناف التجارية 286 حكماً لكل قاضٍ، بارتفاع يقدر ب %9 مقارنة مع سنة 2021، وبلغ المعدل بالمحاكم الابتدائية التجارية 1105 حكماً لكل قاضٍ، بارتفاع يقدر ب %12 مقارنة مع سنة 2021، و%7 مقارنة مع سنة 2022. وهي مؤشرات انعكست أيضاً على مؤشر عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف، الذي انخفض بالمحاكم الابتدائية العادية من 66 يوماً سنة 2021 و59 يوماً سنة 2022 إلى 47 يوماً سنة 2023، وانخفض بمحاكم الاستئناف التجارية من 182 يوماً سنة 2021 و 171 يوماً سنة 2022 إلى 98 يوماً سنة 2023، وانخفض بالمحاكم الابتدائية التجارية من 42 يوماً سنة 2021 و40 يوماً سنة 2022 إلى 37 يوماً سنة 2023، وانخفض بمحكمتي الاستئناف الإداريتين من 196 يوماً سنة 2021 و 176 يوماً سنة 2022 إلى 66 يوماً سنة 2023. وهي مجهودات تدل بوضوح على انخراط قضاة المملكة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمجلس، وقيامهم بواجهم في مجال تطوير نجاعة الأداء القضائي، انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية وتطبيقاً لتوجيهات رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
إلا أنه رغم هذه المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال سنة 2023، فإن الأرقام لا يمكن أن تحجب واقعاً لا يمكن التغافل أو غض الطرف عنه، وهو المتعلق بحجم القضايا المخلفة، (أي القضايا الباقية بدون حكم في نهاية السنة)، حيث إنه رغم الانخفاض المسجل خلال سنة 2023 في عدد هذه القضايا مقارنة مع سنتي 2021 و 2022، فإن حجم المخلف لازال كبيراً (أكثر من 713.000 قضية)، ويحتاج إلى إجراءات تشريعية وتنظيمية وتظافر جهود كل الفاعلين للاستمرار في وتيرة الانخفاض والوصول إلى نسب معقولة في الأمد المنظور. ويأتي على رأس هذه الإجراءات، معالجة مشكل التبليغ، وإقرار تعديلات في قانون المسطرة المدنية تسمح باعتماد التبليغ الإلكتروني، إضافة إلى الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للمجلس لتوظيف الملحقين القضائيين خلال السنوات المقبلة. بالإضافة إلى إيجاد وسائل بديلة لحل النزاعات خارج النظام القضائي، واستبعاد القضايا غير النزاعية من دائرة التقاضي.