8886 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) إن اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنزيل برامجه ومخططاته الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية بالمملكة والرفع من نجاعتها وجودتها، لم يثنه عن الاهتمام بتطوير إدارته الداخلية وتأهيلها، باعتبارها رافعةً أساسيةً لعمل المجلس والدعامة الأساسية لتنفيذ كل البرامج والاوراش والمخططات.
وفي هذا السياق واصل المجلس خلال سنة 2023 تنزيل الاجراءات التي يتضمنها مخططه الاستراتيجي، حيث بلغت نسبة تنفيذ هذا المخطط بعد ثلاث سنوات من الإعلان عنه %78، بعدد إجمالي يبلغ 127 إجراء من أصل 163. ومن المرتقب أن ترتفع هذه النسبة خلال سنة 2024 بعد شروع المجلس في تنزيل المستجدات القانونية التي صدرت سنة 2023، وإعادة هيكلة إدارته الداخلية.
وفي نفس السياق أيضاً واصل المجلس تنزيل برامجه في مجال التحول الرقمي بمختلف هياكله الإدارية، وعزز من مستوى التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل للمساهمة في تنزيل مختلف البرامج والمشاريع الرامية إلى إقرار تحول رقمي حقيقي بمحاكم المملكة، وبمنظومة العدالة ببلادنا. كما تمكن المجلس خلال السنة من توفير مقر للأقطاب المحدثة بإدارته.
ولأن الإصلاحات التي يعمل المجلس على تنزيلها مرتبطةٌ بعمل باقي الشركاء في منظومة العدالة، وعلى رأسهم السلطات الحكومية والمؤسسات المهنية للعدالة، فقد انصب عمل المجلس خلال هذه السنة على تعزيز مستوى التعاون والتنسيق مع هذه السلطات والمؤسسات لضمان الالتقائية والبعد المندمج في المشاريع والمخططات، وساهم في تنفيذ السياسات العمومية المختلفة عن طريق إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتعيين قضاة لرئاسة أو عضوية لجن. كما واصل المجلس الانفتاح على مختلف التجارب الأجنبية من خلال المشاركة بشكل مكثفٍ وفعالٍ في الندوات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بالعدالة، وفتح جسور وقنوات التواصل مع مختلف الفاعلين والشركاء الدوليين، وتوقيع شراكاتٍ معها، تَهُمُّ تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى.
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية إذ يُصدر تقريره السنوي هذا برسم سنة 2023 فإنه يغتنم هذه المناسبة لتجديد الولاء لرئيسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه وأيده، ويعبر عن خالص شكره للسدة العالية بالله على كريم العناية وموصول الدعم والرعاية اللذين تحظى بهما السلطة القضائية وأسرة القضاء من طرف جلالته