8928 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
ثالثا: تعزيز التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال الإدارة القضائية:
يعد التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال الإدارة القضائية أحد المظاهر الأساسية المجسدة لمبدأ التعاون بين السلطات المنصوص عليه في الفصل الأول من دستور المملكة، وأحد مظاهر التميز في النموذج المغربي في مجال العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، يقوم على التنسيق في مهام الإدارة القضائية، مع عدم المساس باستقلال القضاء في المجالات ذات الطبيعة القضائية.
لذلك فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي هذا الموضوع أهمية خاصة، ويحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والشراكة مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بحكم تعدد مجالات التنسيق والعمل المشترك الموجودة بين السلطتين.
وينصب مجال التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على عدة مجالات، أبرزها البنية التحتية للمحاكم، والتشريع، ورقمنة الإدارة القضائية، وتدبير الموارد البشرية، والتكوين في مجال الإدارة القضائية، وتطوير وتحديث الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين، وكذا مختلف الجوانب المرتبطة بنجاعة الأداء، وتطوير منظومة العدالة ببلادنا وسبل الارتقاء بها.
هذا، وتُعدّ الهيئة المشتركة المنصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الفضاء المؤسساتي الأمثل لتجسيد هذا التنسيق والتعاون بين الطرفين، والإطار الأنسب لمناقشة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقد تميَّزت سنة 2023 بجودة التنسيق في مجال الإدارة القضائية، الذي نتج عنه نقل تنفيذ المقررات المالية والإدارية المتعلقة بالقضاة من وزارة العدل إلى المجلس، وهو القرار الذي أصبح ساري المفعول ابتداء من فاتح ينَاير من ذات السنة. كما أثمر هذا التنسيق على بلورة إصلاحات تشريعية همت بالأساس استكمال الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، وتوفير نجاعة تدبير الوضعيات المهنية للقضاة. ولاسيما تعديل القانون التنظيمي للمجلس، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة، والقانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، إضافة إلى نصوص تنظيمية أخرى مرتبطة بنفس الموضوع.