عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8929
وطبقاً للمادة الثانية من القرار المشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل الصادر بتاريخ 06 أبريل 2021 تتألف الهيئة المشتركة من:
• الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
• الوزير المكلف بالعدل؛
• الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة؛ • الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
• الكاتب العام لوزارة العدل؛
• الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.
وتشتمل الهيئة على لجنة للتوجيه، تتألف من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل ورئيس النيابة العامة، ولجنة للتتبع تضم كلا من الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والكاتب العام لوزارة العدل والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، إضافة إلى أربع لجان موضوعاتية دائمة تضم في تركيبتها المدراء المركزيين ورؤساء الأقطاب، ويتعلق الأمر ب:
• لجنة تتبع الإدارة القضائية ونجاعة الأداء ؛
• لجنة تحديث ورقمنة المحاكم؛
• لجنة الدراسات القانونية والقضائية؛
• لجنة التكوين وتعزيز قدرات المؤسسات.
وطبقاً للمادة الثالثة من القرار المشترك، تختص الهيئة المشتركة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، بقصد توفير الشروط اللازمة لإدارة المحاكم بما يستجيب لحسن سير العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، ولا سيما من خلال:
• تشخيص وضعية الإدارة القضائية في ضوء البيانات والمعطيات والإحصائيات
المتعلقة بمختلف المحاكم، وتحديد حاجياتها من الموارد البشرية والمادية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها، وضمان حسن سيرها، وتحسين نجاعة أدائها؛ • تحسين أداء الإدارة القضائية والرفع من نجاعتها؛
• تحديث ورقمنة المحاكم؛