9386 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
> 74% من النفقات المفوترة تعود للقطاع الخاص
حسب معطيات الوزارة المنتدبة لدى وزير المالية المكلفة بالميزانية، بلغ مجموع النفقات منذ دجنبر 2022 وإلى غاية يوليوز 2024 ما مجموعه 11,037 مليار درهم، وإذا تم استثناء المبلغ الثابت الذي تم تحويله إلى الوزارة المكلفة بالصحة (لتغطية نفقات مراكز الخدمات الصحية الأولية)، يبرز أن تكاليف خدمات العلاج المقدمة من الخواص تشكل نسبة 74% من النفقات المفوترة برسم الفترة ذاتها، فيما لم تتعد تكاليف العلاج المقدمة من طرف المستشفيات العمومية نسبة %26.
ج. نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات
الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور
بعد صدور المرسوم رقم 2.23.690 بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، بالإضافة إلى القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بالنظام المذكور، بدأ الشروع في تسجيل طلبات الاستفادة عبر بوابة الكترونية وضعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذا الغرض.
> 67 % نسبة المنخرطين
مكنت عملية التسجيل من انخراط 133,14 ألف شخص من ضمنهم 83,79 ألف شخص من ذوي الحقوق المفتوحة أي بنسبة 67 % أخذا بعين الاعتبار فترة التمرين (3 أشهر)، منهم 63,28 ألف مؤمن رئيسي و 20,50 ألف من ذوي الحقوق.
> نسبة استخلاص الاشتراكات بلغت حوالي %79
استنادا للمعطيات المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإلى غاية شتنبر 2024، تم استخلاص ما مجموعه 76,59 مليون درهم من الاشتراكات المستحقة والمقدرة ب 97,56 مليون درهم، أي بنسبة استخلاص بلغت 79%. وقد بلغت النفقات ما مجموعه 122,31 مليون درهم برسم شهر ماي ويونيو ويوليوز من سنة 2024.
د. الفئات التي لم يشملها بعد نظام التأمين الإجباري عن المرض
رغم المجهودات التي بذلت لتحقيق هدف تعميم التأمين الإجباري عن المرض بحلول دجنبر 2022، لا تزال شرائح من المواطنين لم تنخرط بعد في هذا النظام، ومنهم الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 114 من القانون رقم 65.00، الذين يستفيدون من التغطية الصحية سواء في إطار عقود مع شركات التأمين الخصوصية أو تعاضديات خاصة بهم. وقد يتجاوز عددهم بالقطاعين العام والخاص المليون شخص. إضافة إلى هذه الفئة، فإن نسبة تغطية عدد 22 مليون مستفيد إضافي المنصوص عليها في القانون الإطار المشار إليه أعلاه لم تتعد 68% إلى حدود شتنبر 2024.
٥. التأمين الإجباري عن المرض وتحديات تطوير عرض العلاجات بالقطاع العام وضرورة
استكمال النصوص التطبيقية للقوانين ذات الصلة
يظل تحسين جودة عرض العلاجات بالمستشفى العمومي، باعتباره رافعة رئيسية للتأمين الإجباري عن المرض، شرطا أساسيا لنجاح هذا النظام. إذ لا تزال المنظومة الاستشفائية تعرف عدة نقائص وتواجه تحديات تتطلب إجابات على مستوى التأطير القانوني ومقاربة تقوم على الابتكار.
وقد تم إصدار القانون الإطار رقم 06.22 بتاريخ 09 دجنبر 2022، المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والذي يروم الإصلاح الشامل لهذه المنظومة، قصد تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل والاستجابة بشكل ملائم لانتظارات المواطنين. كما تم، في يوليوز 2023، إصدار مجموعة من القوانير المنبثقة عن هذا القانون الإطار، ويتعلق الأمر خاصة بالقانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة والقانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية والقانون رقم 22.09 الخاص بالوظيفة الصحية، إضافة إلى القانونين رقم 10.22 و11.22 المتعلقين على التوالي بالوكالة المغربية للأدوية