عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9387
والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. إلا أنه لم تتم المصادقة بعد على مجموع النصوص التطبيقية لهذه القوانين.
أكدت رئاسة الحكومة على إعداد استراتيجية، للارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ترتكز على أربع دعامات أساسية، تتمثل في اعتماد حكامة جيدة وتثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي ورقمنة المنظومة الصحية. وأضافت أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير تخص الحد من هجرة الكفاءات في المجال الصحي، والرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، وإحداث 3 مراكز استشفائية جامعية، وإحداث مخطط يمتد إلى سنة 2030 للرفع من تكوين عدد الأطر الصحية بمختلف مكوناتها لتصل 94 ألف مهني صحة مقارنة مع 68 ألف حاليا ...وذكرت أيضا بإحداث لجنة توجيهية تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة من أجل تتبع تنزيل هذه الاستراتيجية.
وأشارت إلى إعداد مجموعة من مشاريع المراسيم التطبيقية والمصادقة عليها خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد في 11 و24 يوليوز 2024، والتي تخص الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، و اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية...
3. تقدم ورش الدعم الاجتماعي المباشر
تم حصر الفئة المستهدفة من الدعم الاجتماعي المباشر طبقا للقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. وفي هذا الصدد أصدر جلالة الملك حفظه الله، في خطابه الموجه للبرلمان يوم 13 أكتوبر 2023، تعليماته السامية بالشروع "في نهاية هذه السنة، في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر " وأن "يهم هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين". وتبعا لذلك، تم فعيل هذا البرنامج ابتداء من دجنبر 2023.
‹ استكمال التأطير القانوني والتنظيمي
تم إصدار القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر والمرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيقه، والذي يحدد حسب الفئات مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ومبالغ الإعانات الجزافي للأسر التي لا تتوفر على أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة. وحدد المرسوم رقم 2.23.1068 عتبة الاستفادة من البرنامج والتي تبلغ 9.743001 نقطة. كما تم إصدار المرسوم رقم 2.24.706 المتمم للمرسوم 2.23.1067 بمقتضيات تهم الدعم التكميلي الخاص بإعانات الدخول المدرسي.
وقد تم في نفس الإطار، إصدار القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمرسوم رقم 2.23.1069 بتطبيقه والمتعلق بوصاية الدولة على الوكالة وتأليف مجلس إدارتها. إلا أنه لم يتم بعد تفعيل الوكالة، كما أن النص التنظيمي المحدد لدرجة الإعاقة المخولة للاستفادة من الإعانة برسم البرنامج المنصوص عليه في القانون 58.23 لم يصدر بعد.
‹ تعبئة مجموعة من الإجراءات لتفعيل البرنامج
في انتظار تفعيل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وطبقا للمادة 18 من القانون 58.23، سالف الذكر، تم إبرام اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية وصندوق الإيداع والتدبير (الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتم بموجبها تفويض تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر مؤقتا الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المحددة وفي أفضل الظروف. كما تم إبرام اتفاقية إطار مع جميع الأطراف لتحديد كيفية تنفيذه، والمتطلبات اللازمة لتنزيله ضمن الأجال
ومن أجل تسجيل الفئات المستحقة، تم على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاإجتماعي وضع منصة إلكترونية تعنى بتلقي طلبات التسجيل وطلبات تحيين المعطيات، حيث يتلقى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين هذه الطلبات بشكل رقمي، ويقوم بالتحقق من أهلية طالبي الاستفادة عبر تبادل المعلومات مع مختلف المتدخلين (وزارة التربية الوطنية وصناديق التقاعد ووزارة الصحة...) وبعدها يتم احتساب