9388 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
مستحقات المستفيدين وإرسال المعلومات المتعلقة بصرفها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي عهد إليه بمهمة صرف الإعانات وإدارة شكايات المستفيدين.
‹ تسجيل عدد إجمالي للمستفيدين بلغ 4,18 مليون أسرة
استنادا إلى معطيات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، تم إلى حدود شتنبر 2024 تلقي 4,6 مليون طلب يستوفي الشروط الضرورية للنظر فيه. وتم تسجيل استفادة عدد إجمالي بلغ 4,18 مليون أسرة. كما تم، خلال شهر شتنبر، تسجيل استفادة 3,9 مليون أسرة تتوزع بين 2,36 مليون مستفيد في إطار إعانات الحماية من المخاطر المتعلقة بالطفولة، و1,55 مليون مستفيد من الإعانات الجزافية.
وقد بلغت تكلفة الدعم الاجتماعي المباشر منذ الشروع في تنزيله إلى غاية 10 أكتوبر 2024، حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 18,54 مليار درهم.
بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار الدعم التكميلي الخاص بالدخول المدرسي، تم تسجيل استفادة 1,78 مليون رب أسرة، حيث استفاد 1,66 مليون طفل متمدرس بالسلك الابتدائي و 959 ألف طفل متمدرس بالثانوي الإعدادي و438 ألف طفل متمدرس بالسلك الثانوي التأهيلي ويتم صرف الإعانات للأسر المستفيدة، في حدود 6 أبناء، في شهر شتنبر من كل سنة وتتوزع على النحو التالي: 200 درهم لكل طفل يتابع دراست بالسلك الابتدائي او السلك الثانوي الإعدادي، و300 درهم لكل طفل يتابع دراسته بالسلك الثانوي التأهيلي وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ الدعم التكميلي الخاص بالدخول المدرسي، الذي تم صرفه، بلغ حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم الموسم الدراسي 2025-2024 ما مجموعه 669,65 مليون درهم.
‹ الإعانات الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين ونزلاء مؤسسات الرعاية
الاجتماعية المرخص لها
لا يزال الدعم الخاص باليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في طور التنزيل.
ثانيا. التحديات التي تواجه إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
إن تحقيق أهداف تعميم الحماية الاجتماعية قد تواجهه بعض التحديات، التي يمكن اعتبارها في آن واحد عوامل نجاح رئيسية للإصلاح، وتتجلى خاصة في ما يلي:
‹ تحديات الحماية الاجتماعية بصفة عامة
- تطوير نظام استهداف الفئات المستفيدة من مكونات الحماية الاجتماعية، التي تتحمل الدولة
تكاليفها، وضبطها قصد احتواء نفقاتها التي تسجل تزايدا مضطردا؛
- تنويع مصادر تمويل تكاليف الحماية الاجتماعية للتخفيف من عبئها على ميزانية الدولة.
أفادت رئاسة الحكومة أنه تم الاشتغال على مجموعة من الدراسات وإحداث العديد من آليات العمل من أجل ضمان التوازن المالي للتأمين الإجباري الأساسي على المرض واستدامته، بما في ذلك: إنجاز دراسة للتحكم في نفقات الأدوية والنفقات الخاصة بالخدمات الطبية والأجهزة، وتعزيز حكامة العرض الصحي، وتعزيز جاذبية المؤسسات الاستشفائية العمومية، وإحداث مؤسسات جديدة للرعاية الصحية، وتعميم نظام المعلومات على مستوى المؤسسات الصحية....
← تحديات تخص تعميم التأمين الإجباري عن المرض
- استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، خاصة الفئات القادرة على الوفاء باشتراكاتها واستخلاص
هذه الاشتراكات حرصا على توازن النظام وديمومته؛
- النهوض بمؤسسات الرعاية الصحية العمومية وتأهيلها لاستقطاب جزء هام من طلبات العلاجات،
وبالتالي الاستفادة من التمويلات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض وتخفيف العبء على ميزانية الدولة؛