عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) 9389
- تعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل التمكن من القيام بالمهام المنوطة به
على وجه أمثل.
> تحديات تخص نظام الدعم المباشر
- تعزيز التشغيل عبر إدماج الفئات المهمشة في سوق الشغل من أجل محاربة الهشاشة واستبدال
الإعانة بالدخل.
ثالثا. التوصيات
على ضوء هذه المخاطر والتحديات الرئيسية، يوصي المجلس الأعلى للحسابات رئاسة الحكومة بما يلي: - تفعيل المؤسسات المتدخلة في تدبير منظومة الحماية الاجتماعية وخاصة منها الوكالة الوطنية
للدعم الاجتماعي والهيئة العليا للصحة؛
- تعبئة وتنويع مصادر تمويل مستدامة لكل مكونات الحماية الاجتماعية وخاصة الدعم الاجتماعي
المباشر والتأمين التضامني؛
- العمل على الاتقائية بين سياسة الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى؛ - تتبع أثر الدعم الاجتماعي المباشر على الفئات المستفيدة من خلال تقييم دوري؛
- مراجعة معايير وآليات الاستهداف التي تم اعتمادها.
كما يعيد المجلس تأكيد التوصيات التالية التي أصدرها في تقريره السنوي 2022-2023 والمتعلقة ب: - إعادة النظر في حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وفي حكامة الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي بصفة خاصة، أخذا بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أسندت إليه؛
- تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية، باعتبارها رافعة أساسية للتغطية الصحية العامة،
قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام على صعيد جميع جهات المملكة.
إصلاح منظومة الاستثمار: إطار استراتيجي ونظام للقيادة في طور الاستكمال واعتماد غير مكتمل لأنظمة الدعم
يكتسي إصلاح منظومة الاستثمار أهمية بالغة من أجل تعزيز مكانة المغرب كقطب جهوي لجذب الاستثمارات، وترسيخ موقعه كحاضنة مستقرة للاستثمار الإنتاجي التنافسي والملتزم بيئياً. ومن شأن تنزيل هذا الإصلاح الرفع من دينامية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص للشغل، والحد من التفاوتات المجالية، وضمان التنمية الشاملة.
ويحظى هذا الإصلاح بمكانة هامة في مختلف التوجهات الاستراتيجية للمملكة، لا سيما في الخطب الملكية التي أكدت على أهميته الحيوية، في مناسبات عديدة، خاصةً في الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر 2022، والذي وضع الاستثمار، إلى جانب إشكالية الماء، في صلب أولويات المملكة. حيث شدد جلالته، خلال هذا الخطاب، على "ضرورة إحداث نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار"، كما دعا إلى اعتماد "ميثاق وطني للاستثمار"، وإلى التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، بالإضافة إلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار وتحسين المناخ العام للأعمال. كما أكد جلالته في