9390 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
خطابه بتاريخ 6 نونبر 2024 بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، على فتح آفاق جديدة أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم،
كما أولى النموذج التنموي الجديد أهمية كبيرة للاستثمار الخاص، بهدف الرفع من مساهمته في الجهد الاستثماري الإجمالي للبلاد من الثلث حاليًا إلى الثلثين في أفق سنة 2035. ولبلوغ هذا الهدف، حدد النموذج خمس رافعات رئيسية تتمثل في: تأمين المبادرة الخاصة، وتوجيه الفاعلين الاقتصاديين نحو الأنشطة المنتجة، وتخفيض تكاليف عوامل الإنتاج، ووضع إطار ماكرو-اقتصادي في خدمة التنمية، وبروز الاقتصاد الاجتماعي.
أولا. مواصلة الإصلاح وحصيلة أولية تفيد بوجود مشاريع في مراحل متقدمة
في إطار سعيها لتنزيل التوجيهات الملكية السامية ومضامين النموذج التنموي الجديد، عملت الحكومة بداية، على ملاءمة هيكلتها، وذلك من خلال إحداث قطاع وزاري مكلف بالاستثمار. وقد تم تخويل هذا القطاع طابعاً شمولياً، بانتدابه لدى رئيس الحكومة وبإضفاء طابع أفقي على الاختصاصات التي منحت له، بموجب المرسوم الذي يحدد صلاحياته. وبذلك أصبحت هذه الوزارة الفاعل الرئيسي المكلف بتنزيل مكونات إصلاح منظومة الاستثمار، والتي ترتكز على أربع دعامات أساسية، تهم الأولى استكمال الإطار الاستراتيجي وتنزيل توجهاته، وتتعلق الثانية بتجويد الإطار المؤسساتي وحكامة القطاع، وتخص الثالثة اعتماد إطار تحفيزي شمولي لدعم الاستثمار، فيما يشكل تحسين المناخ العام للأعمال الدعامة الرابعة لإصلاح هذه المنظومة.
فعلى المستوى الاستراتيجي، أرست التوجيهات الملكية هدفًا استراتيجيًا أوليًا، برسم الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، يتمثل في تحقيق 550 مليار درهم من الاستثمارات وإحداث 500.000 منصب شغل. وقد اقترن هذا الهدف، على المستوى المؤسساتي، بطموح تحسين حكامة القطاع، لا سيما من خلال إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية رئيس الحكومة (من خلال المرسوم رقم 2.23.310)، الذي فوّض هذه الصلاحية إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. أما على مستوى تحفيز الاستثمار، فقد كان الهدف الرئيسي هو وضع إطار قانوني لتنظيم دعم الدولة للاستثمار، والذي شكل اعتماد ميثاق الاستثمار خطوة مهمة في سبيل تحقيقه، لا سيما من خلال منح حوافز مالية مباشرة لدع بعض الاستثمارات. أما في ما يخص تحسين مناخ الأعمال، فقد شكل توضيح الأهداف الاستراتيجية وتحقيق الانسجام في تدخلات مختلف الأطراف المعنية أحد أهم مكوناته. وتجدر الإشارة، بهذا الصدد، إلى أن المؤتمر الوطني حول مناخ الأعمال المنعقد في 15 مارس 2023 مكن من إحراز تقدم ملموس بهذا الشأن. واستمراراً للإنجازات المسجلة خلال السنة الماضية، يتواصل تنزيل مختلف مكونات الإصلاح. فعلى المستوى المؤسساتي والحكامة، تم اعتماد القانون رقم 24.22 الذي أدخل تعديلات على القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وقد همت هذه التعديلات، على وجه الخصوص، إسناد رئاسة مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار إلى رئيس الحكومة، وإضفاء المرونة على معالجة ملفات الاستثمار، وحصر الاستثناءات في مجال التعمير على قطاعي الصناعة والفندقة، وكذا توضيح وتقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون. وبالإضافة إلى ذلك، تم الشروع في تنزيل معظم مبادرات خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023- 2026، كما أن بعض المشاريع قد تم إنجازها أو توجد في مراحل متقدمة من التنفيذ، خصوصا تلك المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحديد آجال الأداء، والإنشاء الإلكتروني للمقاولات.
وعلى صعيد آخر، شهدت وتيرة عقد اجتماعات اللجنة الوطنية للاستثمارات، في نسختها الجديدة إثر اعتماد ميثاق الاستثمار، تحسنا ملحوظا. فمنذ انعقاد الاجتماع الأول في مايو 2023، تم عقد خمس اجتماعات للمصادقة على مشاريع بقيمة إجمالية قدرها 176 مليار درهم من المتوقع أن تحدث 96.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم منح الطابع الاستراتيجي لعدد من المشاريع، وهو ما يخول الها الاستفادة من نظام الدعم المخصص لها.