عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9391
ثانيا. تنزيل ورش إصلاح الاستثمار
على غرار السنوات السابقة، اعتمد المجلس الأعلى للحسابات من أجل تتبع تنزيل الإصلاح المتعلق بالاستثمار على مقابلات مع الفاعلين الرئيسيين في هذا المجال، وخاصة على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وصندوق محمد السادس للاستثمار. كما تم تجميع وتحليل بعض الوثائق المرتبطة بالتنزيل، وكذا تحديد المخاطر التي من شأنها إعاقة تحقيق الأهداف المرسومة لهذا الورش الإصلاحي والتي يمكن إيجازها في ما يلي:
‹ إطار استراتيجي وللقيادة تم تحسينه في انتظار استكماله بشكل كلي
عرف الإطار الاستراتيجي المتعلق بتطوير الاستثمار الخاص تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. ويأتي هذا التحسن نتيجة لتعزيزه بالرؤية الاستراتيجية التي سطرها النموذج التنموي الجديد، والتي تلاها اعتماد الهدف الاستراتيجي الأولي المتمثل في تحقيق 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500.000 منصب شغل. وهو الهدف الذي عملت الوزارة المكلفة بالاستثمار، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، على تنزيله، على المستويين القطاعي والترابي، وذلك من خلال عقد لقاءات تواصلية وتعبئة مختلف الفاعلين المعنيين،
وقد مكنت هذه المبادرات من تحقيق تقدم ملموس على مستوى الإطار الاستراتيجي للإصلاح، والذي من شأن استكماله، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار، أن يجعله أكثر وضوحاً. وستمكن هذه الاستراتيجية، التي نص المرسوم المحدد لصلاحيات الوزارة المكلفة بالاستثمار على ضرورة اعتمادها، من إضفاء المزيد من الانسجام على الخيارات الاقتصادية والقطاعية، ومزيدا من الوضوح والتقارب بشأن مساهمات مختلف الجهات الفاعلة الأخرى، لا سيما الصناديق السيادية المخصصة للاستثمار والتنمية، كصندوق محمد السادس للاستثمار، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق إثمار الموارد. بالإضافة إلى ذلك، وجبت إثارة الانتباه إلى الحاجة للمبادرة باعتماد وتوقيع التعاقد الوطني للاستثمار من أجل تجويد الإطار الاستراتيجي وإضفاء الطابع الرسمي على التزامات مختلف الأطراف المعنية به.
علاوة على ذلك، ومع مضي نصف المدة المخصصة لتنزيل الهدف الاستراتيجي الأولي، والممتدة من 2022 إلى 2026، فقد أصبحت الحاجة ملحة لتعزيز آليات القيادة الاستراتيجية ولتقييم الإنجازات المرحلية، بهدف التواصل بشأنها، وتقديم رؤية أكثر وضوحا حول ما تم إنجازه في مجال الاستثمار، وكذا بغية إدخال التعديلات الاستراتيجية اللازمة من أجل تنزيل أمثل خلال السنتين المتبقيتين. وسيكون إحداث المرصد الوطني للاستثمار، الذي تعكف عليه مصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار، كفيلاً بتيسير تتبع الإنجازات. وقد بلغ إنشاء هذا المرصد مرحلة متقدمة، على الرغم من الصعوبات التي تواجه تجميع المعطيات الضرورية لذلك، مما يستلزم انخراط جميع الجهات الفاعلة، لا سيما العمومية منها، والتي تتوفر على البيانات التي يمكن أن تخدم إحداثه.
‹ استكمال منظومة دعم الاستثمار مرتبط باعتماد نظامين خاصين للدعم
مكن اعتماد ميثاق الاستثمار من تحقيق خطوة مهمة على مستوى الإطار القانوني المتعلق بتحفيز الاستثمار. وقد تم انتهاج منطق إرادي في إعداده، وجاء مضمونه شمولياً ومتوازناً. وقد تمت هيكلة هذا الإطار حول نظامين أساسيين، يتمثلان في نظام الدعم الرئيسي وأنظمة الدعم الخاصة، واللذان شكّلا إطاراً تحفيزياً أريد له أن يكون متكاملا ومتناسقاً ومدْمِجاً. وقد حددت المادة 40 من ميثاق الاستثمار جدولًا زمنيًا لاعتماد النصوص التنظيمية المتعلقة بجميع أنظمة الدعم، لا يتعدى السنة الموالية لاعتماده، أي في حدود نهاية سنة 2023 كأفق لاعتماد جميع الأنظمة.
بالمشاريع الاستراتيجية في الاجال المحددة للعة لاسيطا المرسوام لمتعلق بطعيل التنظم الخاصم الالمتعلى
للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي ومراسيم تطبيقه الثلاثة، في حين لم يتم، إلى حدود أكتوبر 2024، اعتماد تلك المتعلقة بالأنظمة الخاصة بالمقاولات الصغيرة