9392 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
جدا والصغرى والمتوسطة، وكذا المتعلقة بالأنظمة الخاصة بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي. ويكتسي النظام المتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على وجه الخصوص، أهمية بالغة لتشجيع الاستثمار المنجز من طرف هذا المكون الأساسي الذي يشكل 93% من النسيج الاقتصادي والإنتاجي للمملكة حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، وإن كان اعتماده يتطلب الموازنة بين التنزيل الشامل لإصلاح الاستثمار، من جهة، وبين قيمته المضافة للاقتصاد وتكلفته، من جهة أخرى. وبالإضافة إلى اعتماد النصوص التنظيمية المتعلقة بأنظمة الدعم، فإن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يكتسي نفس الأهمية، على اعتبار دورها كواجهة لاستقبال ومرافقة المستثمرين إلى غاية صرف مِنح الدعم التي تندرج في إطار الأنظمة المذكورة. وعليه، وبعد تعزيز موقعها الاستراتيجي، بغية تمكينها من الإشراف على عملية الاستثمار برمتها، فقد أصبحت الحاجة ملحة لجعل هذه المراكز أكثر فاعلية، وذلك من خلال تعزيز قدراتها التنظيمية والإدارية، لضمان قيامها بمهامها الجديدة بشكل ملائم. وقد أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار، في هذا الصدد، 18 مشروعًا تطويرياً لعمل هذه المراكز (12 مشروعا مهنيا وستة مشاريع للدعم). ونظرًا لأهمية هذه المشاريع التطويرية، التي ينبغي تسريع إنجازها، يبقى الدعم المالي للوزارة المنتدبة، من أجل تمويل هذه المشاريع، شرطا أساسيا لضمان نجاحها.
أشارت رئاسة الحكومة أنها استدامة للدينامية الحالية وللوقع الإيجابي الذي أحدثه الميثاق الجديد للاستثمار، ستصدر المرسومين المتعلقين بنظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي ونظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
> تحسن نسبي لمناخ الأعمال مع الحاجة إلى مزيد من تضافر الجهود في ما يتعلق بتعبئة
العقار
يشكل تحسين مناخ الأعمال أحد المحددات الأساسية لتشجيع الاستثمار الخاص. وعليه، ووعيا منها بالأهمية التي يكتسيها هذا المحدد، فقد اعتمدت الحكومة، في 15 مارس 2023، خارطة طريق استراتيجية للفترة 2026-2023، من أجل تحسين مناخ الأعمال ورفع المعيقات التي تحول دون تطويره. وتتمحور هذه الخارطة حول ثلاث ركائز أساسية، مهيكلة حول 10 أوراش ذات أولوية. وتهدف الركيزة الأولى إلى تحسين الظروف الهيكلية لبيئة الأعمال التجارية، وذلك من خلال تحسين إطار قانون الأعمال وتحسين رقمنة الإجراءات الإدارية، في حين تهدف الركيزة الثانية إلى تعزيز القدرة التنافسية الوطنية وتحسين تكاليف عوامل الإنتاج، بينما تهدف الثالثة إلى تطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال والابتكار. فيما يشكل الشق المتعلق بالأخلاقيات والنزاهة والوقاية من الرشوة ركيزة أفقية شاملة لخارطة الطريق.
وقد سجل تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية تقدماً ملموساً خلال السنتين الأخيرتين، حيث تم إطلاق %74 من المبادرات التي تضمنتها، وتسجيل تطور ملحوظ في إنجاز بعض الأوراش الهيكلية التي جاءت بها، لاسيما ما يتعلق منها بتبسيط الإجراءات، بحيث شهد 22 إجراءً، تتم معالجته على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، انخفاضا بنسبة 45% في الوثائق المطلوبة من المستثمرين، بالموازاة مع الشروع في تحسين 15 مسارًا ذي أولوية للمستثمرين. وقد أعلنت الحكومة عن معدل تنفيذ إجمالي لخارطة الطريق الاستراتيجية في حدود 31% من المبادرات التي تم إطلاقها، وهي وتيرة ينبغي الحفاظ عليها، بل وتسريعها، خلال العامين القادمين، لتحقيق جميع الأهداف المرجوة داخل الأجل المحدد. وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تعبئة العقار تحتل مكانة مهمة في سبيل تحقيق أهداف الركيزة الثانية من خارطة الطريق الاستراتيجية وفي التحسين الشامل لمناخ الأعمال. وبالنظر لأهميته، من الضروري العمل على المزيد من التنسيق والانخراط من قبل مختلف الفاعلين في هذا المجال، من أجل بلوغ الأهداف المرجوة. كما يعتبر من الأهمية بمكان، إيلاء اهتمام خاص لعنصرين أساسيين، لما لهما من تأثير مهم على توفير الظروف الملائمة لتطوير الاستثمار، ويتعلق الأمر باعتماد استراتيجية عقارية تحدد الاحتياجات في هذا المجال، وذلك من أجل إعادة تشكيل الاحتياطي العقاري الموجه للاستثمار، في تناغم مع سياسة الدولة في مجال دعم الاستثمار.