عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9393
ثالثا. التوصيات
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات رئاسة الحكومة بما يلي:
- تحسين الإطار الاستراتيجي للإصلاح من خلال تسريع اعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار
وإضفاء الطابع الرسمي على الميثاق الوطني للاستثمار، لترسيم التزامات القطاعين الخاص والبنكي في ما يخص تنزيل مضامينه؛
- تسريع إحداث المرصد الوطني للاستثمار لتحسين تتبع وقيادة الإنجازات المرقمة للأهداف
الاستراتيجية، خاصة على المستويين الترابي والقطاعي؛
- استكمال أنظمة دعم الاستثمار، لاسيما من خلال اعتماد النصوص التنظيمية المرتبطة بتنزيل
النظام الخاص المتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لضمان تنزيل متناسق ومدمِج للإصلاح؛
- الحفاظ على وتيرة تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال، لاسيما
من خلال تعزيز مشاركة كل الجهات المسؤولة عن إدارة أملاك الدولة، وتقوية الروابط والتكامل بين مختلف الأنظمة العقارية (الملك الخاص للدولة، الأراضي الجماعية، أراضي الكيش، الملك الغابوي، ...).
قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية: السياسة المساهماتية للدولة تستدعي التسريع بتنزيلها
قام المجلس الأعلى للحسابات، للسنة الثالثة على التوالي، بتتبع التقدم الذي تحقق في تنزيل ورش الإصلاح الشامل لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، على النحو الذي سطرته المنظومة القانونية المؤسسة له، والتي تتكون من القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 المحدث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا القانون رقم 76.20 المحدث لصندوق محمد السادس للاستثمار، وذلك وفقًا لالتزامات الحكومة في إطار برنامج العمل الحكومي للفترة 2021.-2026
وللتذكير، فقد تم وضع الرؤية الجديدة للإصلاح الشامل لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وفقًا للتوجيهات الملكية السامية التي حددت خطوطه العريضة. حيث شدد جلالته في خطاب العرش الذي ألقاه في 29 يوليوز 2020 على ضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع، ودعا إلى إحداث وكالة وطني للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، وكذا صندوق محمد السادس للاستثمار. وعلاوة على ذلك، دعا جلالته إلى القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في خطابه بتاريخ 9 أكتوبر 2020 بمناسبة افتتاح البرلمان.
أولا. أهداف الإصلاح ومكوناته
يهدف إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية إلى إعادة هيكلة المحفظة العمومية وتعزيز وظيفة الدولة المساهمة بغية تحسين الفعالية السوسيو - اقتصادية للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي. أما إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار فيهدف إلى جعل رأس المال الاستثماري رافع للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في تعبئة 550 مليار درهم لفائدة الاستثمار وإحداث 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026.
ويشمل هذا الإصلاح ثلاثة مكونات رئيسية، تتجلى في إنجاز عمليات إعادة هيكلة المحفظة العمومية ووضع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين المؤسسة للإصلاح وتفعيل كل من الوكالة