9394 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية وصندوق محمد السادس للاستثمار.
ثانيا. التقدم في تنزيل الإصلاح
تم تتبع التقدم الذي تحقق في تنزيل الإصلاح إلى نهاية شتنبر 2024، أي بعد انقضاء ثلاث سنوات على نشر النصوص القانونية المؤسسة لهذا الإصلاح. ونظرا للدور المحوري للمؤسسات والمقاولات العمومية في دعم إنجاز الأوراش المهيكلة، وكذا الأثر المتوقع للإصلاح على تحسين مداخيل الدولة وخفض التحويلات المالية من ميزانية الدولة لفائدة هذه المؤسسات، أولى المجلس الأعلى للحسابات عناية خاصة للتحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة للرفع من وتيرة تقدم الإصلاح في كليته. وقد أفضى هذا التتبع إلى النتائج الرئيسية التالية.
1. رؤية إعادة هيكلة المحفظة العمومية في طور التوضيح مع ضرورة المزيد من الانخراط
للقطاعات الوصية من أجل استكمالها
ينص القانون-الإطار رقم 50.21، سالف الذكر في ديباجته، على أن تتخذ الدولة التدابير اللازمة لإنجاز برنامج طموح لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من أجل تقليص حجم المحفظة العمومية ومعالجة تداخل المهام أو الأنشطة المنوطة بها وعدم التنسيق والتكامل في ما بينها واعتماد بعضها على لتحويلات من الميزانية العامة للدولة.
وبهذا الخصوص، لاحظ المجلس أن المجهودات التي بذلتها وزارة الاقتصاد والمالية مكنت من تحسين الرؤية حول المحفظة العمومية المستهدفة للمؤسسات العمومية ذات الطابع غير التجاري، من حيث الحجم والتركيبة، لكن دون الوصول إلى وضع خارطة طريق شاملة لعمليات إعادة الهيكلة مع جدول زمني محدد. حيث مكنت الرؤى الاستراتيجية القطاعية التي وضعتها بعض القطاعات الوزارية والمشاورات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والمالية مع بعض القطاعات الأخرى بخصوص إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى عمليات التدقيق الخارجي والدراسات المنجزة حول المحفظة، من تحديد 69 عملية إعادة هيكلة يتم تنفيذها حاليًا أو بلغت مرحلة متقدمة من الإعداد. وفي هذا الصدد، يثير المجلس الانتباه إلى ما يتطلبه تحديد سيناريوهات إعادة الهيكلة من تعبئة ومساهمة كبيرة من القطاعات الوزارية الوصية للتوصل إلى خطط واقعية وقابلة للتطبيق.
أوضحت رئاسة الحكومة أنها عملت على تنزيل هيكلة قطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل. وأنه علاوة على ذلك، تم اعتماد مشروع قانون من طرف مجلس الحكومة لإعادة هيكلة أنشطة التأمين الصحي. وتم تحديد عدد من المشاريع، من بينها تحويل معهد باستور المغرب (IPM) إلى شركة مساهمة ومراجعة نموذجه الاقتصادي، إضافة إلى دمج 30 وكالة حضرية في 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية. كما أضافت أنها تلتزم، في إطار تنفيذ هذا الورش الإصلاحي، باستكمال عملية إعداد واعتماد النصوص التطبيقية للقانون الإطار رقم 50-21 المذكور أعلاه، بالإضافة إلى تحديد وتنفيذ مختلف عمليات إعادة هيكلة المحفظة العمومية (تحويل بعض المؤسسات إلى شركات مساهمة، عمليات التصفية...).
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية على الدور الأساسي للقطاعات الوزارية الوصية في ما يخص تحديد وتنفيذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، نظرا لمهامها المتعلقة بوضع التنظيم المناسب للإطار المؤسساتي الملائم للتفعيل الأمثل للاستراتيجية القطاعية وتحقيق أهدافها، على اعتبار أن هذه الوزارات تتوفر على الرؤية الشاملة وتتحكم في العوامل والأهداف والجدوى الكفيلة بإجراء التقييم الناجع لدور كل هيئة على حدة. في حين أن دور وزار الاقتصاد والمالية يكمن في وضع التوجه المنهجي ومواكبة الوزارات المعنية في كيفيات تحديد وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها.
كما أن رؤية إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري، التي تقع ضمن نطاق اختصاص الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، لم يتم تحديدها بعد في انتظار اعتماد السياسة المساهماتية للدولة والتي من المتوقع أن تتم المصادقة عليها من طرف مجلس الحكومة قبل نهاية سنة 2024. وتجدر الإشارة، بهذا الصدد، إلى أن الوكالة المذكورة شرعت في عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية العاملة في القطاع السمعي البصري وقطاع