عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9395
الطاقة والقطاع البنكي. كما أن نقل ملكية مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل في نطاق اختصاص الوكالة إلى هذه الأخيرة لم يتم بعد كما هو منصوص عليه في ديباجة القانون-الإطار رقم 50.21 المذكور أعلاه، مع الإشارة إلى أن منهجية نقل الملكية ومقاربة تحديد الأولويات ولائحة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الأولوية توجد في طور الدراسة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية.
أوضحت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة أن تدخلها يتم بشراكة مع المؤسسات والوزارات المعنية من أجل التنزيل الفعلي للالتزامات السابقة وكذلك التراكمات المسجلة. وبالنظر إلى أهمية ما تم إنجازه في إطار هذه العمليات (القطاع السمعي البصري وقطاع الطاقة والقطاع البنكي)، فإنها تشكل لبنة أساسية في ورش إعادة هيكل لمؤسسات والمقاولات العمومية، تساهم في تهييئ الارضية لتنزيل السياسة المساهماتية للدولة
علاوة على ذلك، وعلى الرغم من الهدف المسطر منذ 2018 بإعطاء دفعة قوية لإنجاز عمليات الخوصصة لاستعمالها، على المدى المتوسط والطويل، من أجل تقليص حجم المحفظة العمومية طبقا للقانون الإطار رقم 50.21، فإن عدد العمليات المنجزة ما بين سنتي 2018 و2024 يبقى محدودا للغاية، حيث تم إنجاز أربع عمليات فقط بعائدات بلغت 17 مليار درهم. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إجراء تقييم نتائج عمليات الخوصصة المنجزة ما بعد سنة 2004، كما كان مبرمجا في سنة 2020، وذلك من أجل استخلاص الدروس التحيين خارطة الطريق وبرنامج عمل الخوصصة.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أنها تقوم حاليا، وفق مقاربة تشاركية مع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات لدولة، بوضع مشروع لمراجعة نظام الخوصصة بهدف تحديد منظومة واضحة المعالم تتماشى مع السياسات العموم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهداف ترشيد المحفظة العمومية بما فيها المساهمات ذات الأقلية وتلك غير الاستراتيجية وهو ما أفادته كذلك الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، حيث أوضحت أنها تعمل بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية على إعداد مشاريع النصوص القانونية لإصلاح منظومة الخوصصة وعمليات المحفظة ورأس المال. مضيفة أنها، فور اعتماد نصوص إصلاح الخوصصة واعتماد السياسة المساهماتية للدولة، ستقوم، في ما يتعلق بنطاق تدخلها، بدراسة معمقة لتحديد عمليات فتح رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية في وجه القطاع الخاص واقتراح عمليات الخوصصة المناسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية التي ستتم تصفيتها، فتشمل محفظتها 81 مؤسسة عند نهاية سنة 2023 منها 31 تدخل في نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، إلا أن عمليات التصفية تواجه صعوبات سيكون لها تأثير على مدة إنجازها، التي لم يتم تحديدها بالنسبة لغالبية هذه العمليات. تطا بعسويم نضميتها في اقرب الإعلى رهجر الإمارة إلي أن ود تم إتام الحيد من عمليوات الخصفيه
كوكالة حساب الألفية والشركات التابعة للشركة الوطنية لتطوير تربية المواشي، وتم إحراز تقدم مهم بشأن 19 مؤسسة ومقاولة عمومية تمثل 23% من مجموع المحفظة التي توجد في طور التصفية عند نهاية سنة 2023.
كما أن إصلاح المنظومة القانونية التي تؤطر تصفية المؤسسات والمقاولات العمومية، المنصوص عليه في القانون-الإطار رقم 50.21، لم يكتمل بعد رغم الشروع فيه منذ سنة 2018. وقد أطلقت مديرية المنشآت العامة والخوصصة دراسة سنة 2023، على أن يتم الانتهاء منها في نهاية سنة 2024 والمصادقة على مشروع القانون ونصوصه التطبيقية في سنة 2025 وتشغيل الهيئة المركزية للتصفية في سنة 2026.
وضحت وزارة الاقتصاد و الفعال بين وزارية الانصات العلمة ول امة زارة الام والمالية والوكلة الوطية لتي الاسترات على سالقماة
الدولة، بهدف العمل على تدبير أنجع وفعال لتجاوز المعيقات التي تعترض تسريع مختلف مراحل التصفية. وأشارت إلى أن إحداث الهيئة المركزية المكلفة بالتصفية سيمثل تحولا نوعيا يمكن من وضع التدابير الضرورية لتسريع والتحكم في عمليات التصفية. كما أضافت أنه تم تعيين مصفين جدد لتسريع عمليات التصفية.
علاوة على ذلك، فبالرغم من الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد والمالية، فإن العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 50.21 لم يتم نشرها بعد، رغم مرور أكثر