9396 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
من ثلاث سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ذلك أنه من أصل 19 نصا تشريعيا وتنظيميا المنصوص عليها في القانون الإطار المذكور، تم نشر ثمانية نصوص، في حين تم إدراج أربعة أخرى في مسطرة المصادقة، وتتواجد سبعة نصوص في طور الصياغة. وللإشارة فإن عدة مشاريع نصوص تم إعدادها مذ سنوات، كمشاريع القوانين المتعلقة بالحكامة والرقابة المالية على المؤسسات والمقاولات العمومية ونظام الخوصصة وإنشاء الهيئة المركزية للتصفية وملاءمة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، فضلا عن مشاريع المراسيم المتعلقة بحالات توقيع عقود البرامج وميثاق الممارسات الجيدة للحكامة وطرق تقييم الملك العمومي الموضوع رهن الإشارة.
بمشروع قانون متعلق بتحديد شروط إعادة هيكلة شركات التنمية التابعة للجماعات الترابية ومشروع السياسة المساهماتية للدولة ومشروع مرسوم يحدد الحالات التي يتعين فيها إبرام عقود- برامج بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومشروع مرسوم متعلق بالمصادقة على ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية. كما أضافت أنه سيتم وضع عدة نصوص تشريعية وتنظيمية في مسطرة المصادقة مباشرة بعد إنهاء الدراسات والمشاورات المرتبطة بها. ويتعلق الأمر ب:
- مشروع القانون المتعلق بإصلاح الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية الذي أفادت أنه يوجد في طور الصياغة النهائية في إطار التنسيق مع الشركاء المعنيين للحصول على آرائهم ومقترحاتهم قبل إدراجه في مسطرة المصادقة؛
- مشروع قانون يهدف إلى إرساء نظام الخوصصة من خلال تعديل القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص؛
- مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة المركزية لتصفية المؤسسات والمقاولات العمومية؛
- مشروع قانون يتعلق بالإجراءات التشريعية التي تنظم عمليات إحداث المقاولات العمومية التي لا يتم إحداثها بموجب قانون وكذا مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في رأسمال مقاولات القطاع الخاص؛
- مشروع مرسوم متعلق بتقييم الملك العام الموضوع رهن إشارة المؤسسات والمقاولات العمومية؛
- مشروع مرسوم يحدد الكيفيات التي تبدي من خلالها الوكالة الوطنية رأيها في مختلف عمليات رأس المال والمحفظة المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من القانون رقم 82.20؛
- مشروع قرار يتم بموجه المصادقة على دليل منهجي للتعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية بما في ذلك نموذج عقد- البرنامج.
2. ضرورة تسريع تنزيل خارطة طريق السياسة المساهماتية للدولة من طرف الوكالة المختصة
شكلت المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024، خطوة مهمة لتفعيل دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية في ممارسة وظيفة المساهم نيابة عن الدولة.
على ضوء ذلك، قامت الوكالة المذكورة بإعداد مشروع السياسة المساهماتية للدولة، الذي يعكس هذ التوجهات الاستراتيجية وخارطة طريق لتفعيلها. وقد تمت دراستهما من طرف لجنة الاستراتيجية والاستثمار التابعة للوكالة بتاريخ 27 يونيو 2024، ثم المصادقة عليهما من قبل مجلس إدارتها في 03 يوليوز 2024. كما تمت الموافقة، في 19 شتنبر 2024، على مشروع السياسة المساهماتية للدولة من طرف هيئة التشاور حول هذه السياسة، المحدثة بموجب المادة 21 من القانون رقم 82.20 سالف الذكر. ومن المقرر عرض المشروع المذكور على مجلس الحكومة قبل نهاية السنة الجارية، بهدف تمكين الوكالة من الشروع في تنفيذ خارطة الطريق.
ومن ناحية أخرى، فعلى الرغم من المجهودات التي بذلتها الوكالة، فإن عملية تحويل المؤسسات العمومية الخمسة عشر التابعة لها إلى شركات مجهولة الاسم، كما هو منصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 82.20 المشار إليه أعلاه، لا تتقدم بوتيرة من شأنها ضمان احترام أجل خمس سنوات، ابتداء من 26 يوليوز 2021، المنصوص عليه فى المادة 60 من القانون-الإطار رقم 50.21 سالف الذكر. وفى هذا الصدد، ي المجلس الانتباه إلى ضرورة تحسيس الوزارات الوصية على هذه المؤسسات من أجل احترام الأجل