عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9397
المذكور. وتجدر الإشارة إلى أنه، وإلى غاية نهاية شتنبر 2024، لم يتم تحويل أي مؤسسة عمومية تابعة للوكالة إلى شركة مجهولة الاسم رغم العمل الذي تم إنجازه بين سنتي 2023 و 2024 من أجل تحويل أربع مؤسسات عمومية على الأقل في سنة 2024.
أوضحت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة أن المشاورات الاستراتيجية التي تم إجراؤها بمبادرة منها مع مجموعة ذات أولوية من المؤسسات العمومية التي سيتم تحويلها إلى شركات المساهمة وكذا الوزارات الوصية الخاصة بها قد مكنت من وضع اللمسات الأخيرة على مشاريع القوانين المتعلقة بتحويل إلى شركات المساهمة المتعلقة بصندوق ب للأنباء والمكتب الوطني للصيد وذلك من أجل إدراجها في مسطرة المصا كما إرا ات إراجم لريرة المين المتية بتحوك بلى ركات لمي ما كل مأجل أتب الها بي للطكية المصاء
والتجارية، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في مسطرة المصادقة من خلال إرسالها إلى الأمانة العامة للحكومة، في حين يوجد مشروع القانون الخاص بالمكتب الوطني للمطارات في طور وضع اللمسات الأخيرة.
كما أن مشروع إحداث نظام قيادة الأداء المنصوص عليه في الفقرة (ط) من المادة 5 من القانون رقم 82.20 المحدث للوكالة لم يصل بعد إلى مرحلة النضج. حيث قامت الوكالة بإعطاء الأمر ببداية الدراسة للشركة المكلفة في يونيو 2024. وفي المقابل، فإن مشروع تجميع حسابات 350 مؤسسة تقع ضمن نطاق الوكالة حسب المعايير الدولية، كما هو منصوص عليه في الفقرة (ل) من المادة 5 من القانون رقم 82.20 المحدث للوكالة، قطع جميع المراحل الرئيسية من أجل إعداد الحسابات المجمعة للسنة المالية 2023 قبل نهاية سنة 2024. إضافة إلى ذلك، أطاقت الوكالة، في شتنبر 2024، مشروعا يهدف إلى تعزيز ممارسات الحكامة الجيدة في المؤسسات والشركات التابعة لها من خلال إعادة تشكيل الهيئات التداولية ورقمنة أشغالها.
أفادت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة أن ورش قيادة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية سيتم إنجازه عبر ثلاثة مراحل مهيكلة تهم: (1) التشخيص وستمتد ما بين شهري أكتوبر ودجنبر 2024، و(2) التصميم خلال الفترة ما بين دجنبر 2024 وفبراير 2025 و(3) التفعيل ما بين مارس 2025 ويوليوز 2025.
وأخيرا، في ما يتعلق بحكامة الوكالة، فقد اعتمد مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 28 نونبر 2023 مسطرة تعيين المتصرفين المستقلين لاستكمال تركيبته، وفقا لما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 82.20 المحدث للوكالة. وقد تم تكليف لجنة بعملية الاختيار الأولي وصياغة مقترحات التعيين لمجلس الإدارة القادم. بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 04 مارس 2024 على نظامه الداخلي وإحداث اللجان المتخصصة (لجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية والاستثمار ولجنة التعيينات والأجور والحكامة) والمواثيق التي تنظم مهامها وتكوينها وطرق عملها. بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الإدارة على مشروع اتفاقية المراقبة التي تحدد موضوع وكيفيات ممارسة المراقبة المالية للدولة على الوكالة.
3. تفعيل الصناديق القطاعية لصندوق محمد السادس للاستثمار يمكن من اختيار 15 شركة تدبير
برأسمال استثماري قدره 18,5 مليار درهم
في ما يتعلق بإحداث الصناديق القطاعية والموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 76.20 المحدث لصندوق محمد السادس للاستثمار، فقد أسفرت الدعوة الأولى لإبداء الاهتمام التي أطلقها الصندوق في 08 ماي 2023 من أجل اختيار شركات التدبير التي ستتولى إحداث وإدارة هذه الصناديق عن اختيار 15 شركة يجري التفاوض معها على لوانح التسيير، برأس مال استثماري إجمالي قدره 18,5 مليار درهم، منها 4,7 مليار درهم كمساهمة للصندوق و13,8مليار درهم قامت شركات التدبير بتعبئتها لدى مستثمرين محليين ودوليين.
بالإضافة إلى ذلك، قام الصندوق في 15 أبريل 2024، بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالتحول الرقمي وصندوق الإيداع والتدبير، بإطلاق دعوة لإبداء الاهتمام من أجل اختيار شركات للتدبير من أجل إحداث وإدارة صناديق متخصصة في الشركات الناشئة. وفي المجمل، تم تقديم 47 طابا يجري حاليًا اختيار شركات التدبير من بينها في أفق الانتهاء من هذه العملية قبل نهاية سنة 2024.
مقابل ذلك، يلاحظ أن تمويل مشاريع البنية التحتية التي تضطلع بها المؤسسات والمقاولات العمومية، على شكل شراكات بين القطاع العام والخاص، لتخفيف العبء على ميزانية الدولة بدعم من المستثمرين الدوليين،