9398 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
لا يزال في مرحلة تحديد مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية التي سيقدم فيها الصندوق جزءًا من التمويل مقابل حصة أقلية في رأس المال. حيث تم تحديد عدد من المشاريع التي تجري المناقشات بشأنها لاستكمال الهيكلة المالية.
علاوة على ذلك، أطلق صندوق محمد السادس للاستثمار والتجمع المهني للأبناك، في 05 مارس 2024، منتوجا للديون الثانوية يسمى "كاب أكسس" من المرتقب أن يتم تسويقه من طرف البنوك التي ستغطي ثلثي الاستثمار عن طريق قرض بنكي تقليدي، في حين سيتم توفير الثلث المتبقي من قبل الصندوق في شكل دين ثانوي. وقد تم إحداث حساب خاص لدى الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة (شركة تمويلكوم) للقيام بصرف مساهمة الصندوق لفائدة البنوك، أودع فيه غلاف مالي قدره 100 مليون درهم من مجموع 4 مليار درهم المخصصة من طرف الصندوق لهذا المنتوج.
كما أطلق الصندوق، في يوليوز 2024، بتعاون مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والشركة المغربية للهندسة السياحية آلية دعم وتمويل تحت اسم "كاب للضيافة ". وتهدف هذه الآلية إلى تسريع عملية تأهيل مؤسسات الإيواء السياحي المصنف لتشمل 25.000 غرفة واستثمار في حدود 4 مليارات درهم.
وبخصوص حكامة الصندوق، وطبقا لما نصت عليه المادة 7 من القانون رقم 76.20 المذكور، فيلاحظ أن تركيبة مجلس إدارته، لم تستكمل بعد في انتظار تعيين المتصرفين المستقلين الأربعة وفقا لمقتضيات القانون رقم 40.22 المتعلق بعدد المتصر فين المستقلين وشروط وإجراءات تعيينهم في الهيئات التداولية للمقاولات العمومية الذي تم نشره في 17 يوليوز 2023. مقابل ذلك، تم إحداث اللجان المتخصصة المكلفة بالتدقيق والاستثمار وتم تعيين ممثل لوكالة التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في مجلس إدارة الصندوق ومفوض للحكومة.
ثالثا. التوصيات
على ضوء ما سبق، يجدد المجلس التوصيات التي أصدرها في تقريره السنوي 2023-2022 بهدف تسريع تنفيذها، والتي تهم:
- استكمال تركيبة مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع
نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية وتركيبة مجلس إدارة صندوق محمد السادس للاستثمار، وفقا للمقتضيات القانونية لتمكينهما من القيام بمهام التوجيه الاستراتيجي والرقابة؛ - الشروع في عملية نقل ملكية الحصص التي تمتلكها الدولة في المقاولات العمومية ذات الطبيعة
التجارية التابعة للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة لفائدة هذه الأخيرة، وكذا تسريع تنفيذ عمليات إعادة هيكلة المحفظة العمومية ذات الطبيعة التجارية.
كما يوصي المجلس وزارة الاقتصاد والمالية والوزارات الوصية على المؤسسات والمقاولات العمومية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وصندوق محمد السادس للاستثمار بما يلي:
- تسريع تنفيذ خارطة طريق السياسة المساهماتية للدولة بعد اعتمادها من قبل مجلس الحكومة؛ - تسريع إنجاز عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ذات الطابع غير التجاري، بمبادرة من
الوزارات الوصية عليها المسؤولة عن بلورة خطط التنظيم المؤسسي لقطاعاتها على أساس رؤية جديدة واستراتيجية محينة؛
- استكمال عمليات تصفية المؤسسات والمقاولات العمومية، مع إعطاء الأولوية لتلك التي تنطوي
على أصول وخصوم للدولة؛
- استكمال إعداد ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية التي ينص عليها الإصلاح؛