عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9399
- تسريع تحويل المؤسسات العمومية التابعة للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات
الدولة إلى شركات مجهولة الاسم، بالتنسيق مع الوزارات الوصية المسؤولة عن إعداد النصوص القانونية؛
- العمل على استكمال تحديد وهيكلة محفظة مشاريع البنية التحتية للمؤسسات والمقاولات
العمومية التي سيدعمها صندوق محمد السادس للاستثمار، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية.
الإصلاح الجبائي: تنزيل متواصل لمقتضيات القانون الإطار ويستدعي استكماله بباقي التدابير ذات الأولوية
حدد القانون الإطار رقم 69.19 الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2021 الخطوط العريضة للإصلاح الجبائي وآليات وكيفيات تنزيله وفق منهجية تدريجية نصت على التدابير ذات الأولوية التي تم تحديد أجل خمس سنوات لتفعيلها ابتداء من غشت 2021، تاريخ نشر القانون الإطار المذكور. ويتجلى الهدف الأساسي للإصلاح في وضع نظام جبائي فعال ومنصف ومتوازن ومنتج، من شأنه أن يتيح تعبئة الإمكانات الضريبية اللازمة لتمويل السياسات العمومية.
أولا. أهم الإصلاحات خلال النصف الأول من مدة تنزيل القانون الإطار
في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المذكور الذي انطلق ببعض الإجراءات التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2022، فقد ركز قانون المالية لسنة 2023 على التدابير المتعلقة بإصلاح الضريبة على الشركات، فيما تضمن قانون المالية لسنة 2024 بشكل أساسي مقتضيات متعلقة بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة. وللتذكير، تتعلق أهم الإجراءات المتخذة في قانوني المالية لسنتي 2023 و 2024 بما يلي. بخصوص الضريبة على الشركات، همت الإجراءات مراجعة عامة لأسعار الضريبة على الشركات بهدف الوصول، وفق مقاربة تدريجية عند نهاية 2026، إلى أسعار مستهدفة في حدود 20% بالنسبة للشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و35% بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، و40% بالنسبة للمؤسسات البنكية ومقاولات التأمين. كما تم التخفيض التدريجي، على مدى أربع سنوات، لسعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من 15% إلى 10% في أفق نهاية 2026. بالإضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة على الشركات من 0,50 % إلى 0,25 % من رقم المعاملات.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، فقد نص قانون المالية لسنة 2024 على التقليص من عدد أسعار الضريبة على القيمة المضافة المعمول بها (7% و10% و14% و20%) وحصرها في سعرين اثنين (10% و20%) في أجل ثلاث سنوات ابتداء من 2024. كما تم تعميم الإعفاء من الضريبة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع كالمنتجات الصيدلية والأدوات المدرسية والمواد التي تدخل في صناعتها. وشمل هذا الإعفاء، أيضا، عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي وخدمات التطهير. علاوة على ذلك، تم إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة وكذا نظام لحجز الضريبة في المنبع.
وهمت كذلك الإجراءات لتنزيل أهداف القانون الإطار ما يلي:
- ترشيد بعض الامتيازات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل المطبقة على أجراء الأبناك
وشركات التأمين المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" وأنظمة الاستثمار الجماعي العقاري وكذا الامتيازات لفائدة الشركات المالية المتواجدة في مناطق التسريع الصناعي؛