9400 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
- إدماج القطاع غير المهيكل ومحاربة الغش والتهرب الضريبيين، كتحسين نظام المساهمة المهنية
الموحدة ونظام المقاول الذاتي بوضع نظام جبائي مبسط وتسوية الوضعية الجبائية للمقاولات غير النشيطة أو التي لا تحقق أي رقم معاملات؛ ومراجعة مسطرة فحص مجموع الوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين؛ وتعزيز التعاون في تبادل المعلومات بين الإدارة الجبائية والإدارات الأخرى والأجهزة العمومية؛
- إنعاش الاستثمار المنتج عن طريق إحداث إجراءات برسم السنوات 2022 إلى 2025 تروم
التحفيز على إعادة استثمار منتوجات تفويت عناصر الأصول الثابتة؛
- تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2022 إلى غاية
2025
ذكّرت رئاسة الحكومة بمختف إجراءات الإصلاح الجبائي التي تم تنزيلها لاسيما في قانوني المالية لسنتي 2023 و 2024 والتي تهدف إلى دعم تنافسية القطاع الخاص والاستثمار من خلال إصلاح الضريبة على الشركات، وإلى تحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين من خلال رفع نسب الخصم الجزافي المرتبط بالوظيفة أو العمل أو المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية، وإلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وإدماج القطاع غير المهيكل من خلال إصلاح وتبسيط الضريبة على القيمة المضافة.
ثانيا. إجراءات الإصلاح المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2025
تعتزم الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، مواصلة تنزيل الأهداف المسطرة في القانون الإطار، سالف الذكر، والتي ترتبط بصفة رئيسية بالضريبة على الدخل، وكذا بعض الإجراءات الأخرى.
1. بخصوص الضريبة على الدخل
تنفيذا للإجراءات ذات الأولوية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون الإطار، المذكور أعلاه، والتي تتعلق بمراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع توسيع وعاء هذه الضريبة، وتنفيذا لالتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 مراجعة الأشطر التصاعدية لاحتساب الضريبة على الدخل، ابتداء من فاتح يناير 2025، وذلك بالرفع من الحد الأقصى للشطر الأول المعفى من الضريبة على الدخل من 30.000 درهم إلى 40.000 درهم و توسيع مجال الأشطر الأخرى والتخفيض من حد السعر الأقصى من 38 % إلى 37 %.
وفي نفس الإطار، من المقترح أيضا الرفع من مبلغ الخصم السنوي على الأعباء العائلية من 360 درهما إلى 500 درهما من المبلغ السنوي للضريبة على الدخل التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله، مع الرفع كذلك من الحد الأقصى لهذا الخصم من 2.160 درهما إلى 3.000 درهم.
وبرسم الدخول العقارية، من المقترح الرفع من سقف تطبيق الحجز في المنبع على الدخول العقارية من 30.000 درهم إلى 40.000 درهم. وبالنسبة للخواص، لاسيما الأجراء والمتقاعدين، الذين يتوفرون على دخول عقارية خامة تفوق أو تساوي 120.000 درهم، يقترح مشروع قانون المالية إمكانية فرض الضريبة على هذه الدخول بتطبيق 20% كسعر إبرائي، وإمكانية الاستفادة من الإعفاء من الإقرار السنوي لمجموع هذه الدخول.
الدخل المتعلق بالأرباح العقارية النات الدخل المتعلق بالأرباح الارية النائجة مش نرع الماكية وذلك كيفا كان شكلو رة الويت معلم
عن طريق الاعتداء المادي أو عقب تفويت الملكية بموجب حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به. ومن المقترح أيضا فرض الضريبة على التعويضات المدفوعة في هذا الإطار عن طريق الحجز في المنبع من طرف الأشخاص المتدخلين في أداء هذه التعويضات، مع إمكانية استنزال المبلغ المحجوز في المنبع على الضريبة على الدخل المستحقة مع الحق في الاسترداد.