عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9401
ولمحاربة التهرب الضريبي، يقترح مشروع قانون المالية، فرض الضريبة على الدخل بالنسبة لأصناف أخرى من الدخول والمكاسب، المحصل عليها من طرف أشخاص ذاتيين، والتي لا يمكن إدراجها في الأصناف الخمس للدخول المشار إليها في المادة 22 من المدونة العامة للضرائب.
وبشأن استردادات التقاعد التكميلي التي لم تخضع الاشتراكات المتعلقة به للخصم، يقترح مشروع قانون المالية أن تتم الاستفادة من إعفاء التعويضات المدفوعة برسم عقود هذا الصنف من التقاعد، بشرط ألا تقل مدة هذه العقود عن ثمان سنوات. ومن المقترح أيضا توضيح كيفيات فرض الضريبة على التعويضات المتعلقة بهذه العقود وتلك المتعقلة بعقود التأمين على الحياة أو الرسملة الممنوحة قبل انقضاء أجل ثمان سنوات.
2. إجراءات أخرى
بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالضريبة على الدخل، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 مقتضيات أخرى همت الضريبة على القيمة المضافة، حيث من المتوقع الرفع من الحصة الدنيا من منتوج الضريبة على القيمة المضافة المحولة إلى ميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32%؛ وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار حول تعزيز مساهمة ضرائب الدولة في إنعاش التنمية الترابية وتعزيز العدالة المجالية.
ومن بين الإجراءات المقترحة أيضا والخاصة بواجبات التسجيل، إحداث غرامة مالية قدرها 10.000 درهم على المهنيين المكلفين بإجراءات التسجيل بطريقة إلكترونية (الموثقون والعدول والمحاسبون المعتمدون والخبراء المحاسبين) في حالة عدم إدراجهم، أثناء عمليات التسجيل، للمعلومات الإجبارية أو إدراج معلومات غير صحيحة مقارنة مع المعلومات الواردة في العقود أو في حالة عدم توجيه العقد المسجل بطريقة إلكترونية؛ وإلزام الموثقين بالتوقيع الإلكتروني على العقود التي يتم توجيهها بطريقة إلكترونية وتطبيق غرامة قدرها 50.000 درهم في حالة عدم احترام هذا الالتزام.
ويقترح مشروع قانون المالية كذلك، إجراءات أخرى من بينها فرض الضريبة على الشركات بالنسبة لشركات المحاصة التي يفوق عدد شركائها خمس شركاء ذاتيين أو شريك معنوي واحد على الأقل، وتوضيح الأثر القانوني للتبليغ الإلكتروني المنصوص عليه في المدونة العامة للضرائب، وكذا تأطير مسطرة الاتفاق بالتراضي بين الإدارة الجبائية والخاضع للضريبة.
3. تنزيل الأهداف الأساسية للقانون الإطار يستدعي التسريع بتنفيذ التدابير الأخرى ذات أولوية من شأن الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار قانوني المالية لسنتي 2023 و 2024 والتدابير الأخرى المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن تمكن من تنزيل أهداف مهمة سطرها القانون الإطار، سالف الذكر، غير أنه ومع اقتراب حلول أجل خمس سنوات التي حددها هذا القانون الإطار، لم تتخذ بعد تدابير أخرى ذات أولوية بشأن ما يلي.
← مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية
تناولت التعديلات التي أدرجها القانون رقم 07.20، بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، على منظومة جبايات الجماعات الترابية كتمهيد لانطلاق الإصلاح الشامل لهذه الجبايات، جوانب همت توسيع وعاء بعض الرسوم وإعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة الجبائية، وكذا إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لهذه الغاية ووضع إطار تنظيمي للإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية.
من جهة أخرى، يتجه التصور العام الذي تقوم وزارة الداخلية على بلورته لتنزيل الإصلاح، كما نص على ذلك القانون الإطار، إلى تجميع الرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية من جهة والرسوم المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، من جهة أخرى، للحصول على رسمين رئيسيين. وتقوم الوزارة الوصية بمساعدة المديرية العامة للضرائب بإجراء عمليات محاكاة في ما يتعلق بكيفية تحديد الوعاء والأسعار التي سيتم تطبيقها. كما