9402 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
يشمل هذا التصور أن تضاف إلى هذين الرسمين الرئيسيين، رسوم أخرى لفائدة الجماعات تؤدى مقابل الخدمات المقدمة.
ذكّرت وزارة الاقتصاد والمالية أن إصلاح منظومة الجبايات الترابية يندرج أساسا في اختصاصات وزارة الداخلية التي ستتكلف بإعداد المشروع وتقديمه أمام البرلمان وأن وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بتدبير أو تحصيل جزء من هذه الرسوم لفائدة الجماعات الترابية المعنية، تعمل بتنسيق مستمر مع الوزارة الوصية من أجل المساهمة في دراسة وإعداد المعطيات الضرورية لبلورة مشروع القانون السالف الذكر.
كما أكدت الوزارة بأن مصالح وزارة الداخلية ومصالحها (المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة) تنكب حاليا على دراسة معمقة لمختلف سيناريوهات الإصلاح المرتقب وأثرها على خزينة الجماعات الترابية المعنية وعلى المقاولات والأشخاص الخاضعين للرسوم المحلية، حيث تم تكوين لجن تقنية مشتركة تعمل بتعاون مع مكتب للدراسات مختص على الدراسة السالفة الذكر. وأوضحت الوزارة أنه بعد وضع التصور الشامل للإصلاح بناء على المعطيات والدراسات السالفة الذكر والتشاور حوله مع مختلف الفاعلين المعنيين، سيتم اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية وكذا الإجراءات المواكبة لتنزيل هذا الإصلاح.
> ترشيد وتبسيط القواعد المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية
خصوص الرسوم شبه الضريبية التي نص القانون الإطار على اتخاذ التدابير المناسبة بشأنها بهدف ترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بها، وباستثناء إدراج الأحكام المتعلقة ببعض الرسوم بالمدونة العامة للضرائب، كما هو الشأن بالنسبة للرسم الخاص بالإسمنت في مشروع قانون المالية لسنة 2025، لم تتخذ بعد تدابير لتنزيل الإصلاح الخاص بها.
ذكّرت الوزارة بإدراج قانون المالية لسنة 2022، كمرحلة أولى، لمقتضيات الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة في المدونة العامة للضرائب وذلك بهدف إسناد تدبيره إلى الإدارة الجبائية وإعادة رصد حصيلته للميزانية العامة للدولة. وذكّرت كذلك باقتراح إدماج الأحكام المنظمة للرسم الخاص المفروض على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. وأكدت أن مصالحها تعمل على دراسة مجموعة من الرسوم شبه الضريبية التي يمكن إدماجها في المدونة العامة للضرائب من أجل تحسين تدبيرها ومراقبتها ومداخيلها.
ثالثا. التوصيات
إذ يسجل المجلس مواصلة تنزيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، يعيد التأكيد على التوصيات الصادرة في التقرير السنوي 2023-2022، الموجهة إلى رئاسة الحكومة والمتعلقة بما يلي:
- الإسراع في تنزيل الإصلاح المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وذلك وفقا للأهداف المسطرة
في القانون الإطار، سالف الذكر، خصوصا المادتين 9 و10 منه؛
- الإسراع في تنزيل الإصلاح المتعلق بالرسوم شبه الضريبية؛
- إجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية الممنوحة من أجل
مواصلة توجيه القرارات بشأن "الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة"، وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون الإطار، سالف الذكر، ودعمًا لعملية توسيع الوعاء الضريبي وفق ما هو منصوص عليه في المادة 4 من نفس القانون.
أوضحت كل من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية بأنه تم حذف 14 تدبيرا بتكلفة قدرها 3 053- مليون درهم، مع تسجيل انخفاض للنفقات الجبائية الخاصة بالضريبة على الشركات بنسبة 59,8%. كما أوضحت أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، الذي تم تنفيذه بموجب قانون المالية لسنة 2024، أدى إلى إلغاء 24 تدبيرا بتكلفة قدرها 5 206- مليون درهم مع تراجع النفقات الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 28,3%. وأوضحتا كذلك أن إجمالي النفقات الجبائية سجلت انخفاضًا بنسبة 13% منتقلة من 959 36 مليون درهم في سنة 2023 إلى 149 32 مليون درهم في سنة 2024. وأفادت الوزارة أنه سيتم تطوير نماذج الاقتصاد القياسي من أجل تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإعفاءات الضريبية.