عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9403
كما يوصي وزارة الاقتصاد والمالية بإجراء تقييم للإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الإصلاح المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ثم التواصل بشأنها وبشأن الآثار المتوقعة عن الإصلاح المقترح الخاص بالضريبة على الدخل.
أشارت رئاسة الحكومة أن الإصلاح الضريبي الذي باشرته الحكومة منذ عام 2022 أدى إلى تحسن ملحوظ في المداخيل الضريبية، حيث شهدت ارتفاعاً بنسبة فاقت 14% خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، وبلغت هذه المداخيل 263 مليار درهم برسم سنة 2023، بزيادة قدرها 5.2%، وأضافت أن هذا الأداء الجيد يعزى إلى عدة تدابير إصلاحية رئيسية، منها توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي، وتحسين عمليات التحصيل. وأفادت أن التطور الإيجابي في مداخيل كل من الضريبة على الشركات (62 مليار درهم برسم 2023)، والضريبة على القيمة المضافة ( 77 مليار درهم برسم نفس السنة)، والضريبة على الدخل (50 مليار درهم برسم نفس السنة) يعكس تأثير هذه الإجراءات بشكل واضح ويعكس نجاح الإصلاح الجبائي في تعزيز المداخيل الضريبية، مما يوفر للحكومة هامشاً مالياً أكبر، ويمكّنها من تحسين التوازنات المالية وتعزيز الاستدامة في إدارة المالية العمومية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية بأن متوسط الأثر المالي للإصلاح الجبائي المتعلق بالضريبة على الشركات والذي أقره قانون المالية لسنة 2023 يقدر بنحو 450 مليون درهم سنويا ويهم على وجه الخصوص الشركات التي تحقق ربح صافيا يفوق أو يساوي 100 مليون درهم. أما في ما يتعلق بالعبء الضريبي للشركات التي تحقق ربحا جبائيا أقل من 300.000 درهم والتي تطبق سعر 12,5% حاليا عوض %10 فلم يتجاوز متوسط العبء الضريبي 2.500 درهم. وأبرزت الوزارة أنه بالنسبة للمداخيل المحققة على إثر التدابير الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة برسم قانون المالية لسنة 2024، فقد بلغت زيادتها نسبة 635 7 ) %21,5 مليون درهم) مقابل متوسط معدل نمو سنوي قدره 4 %.
وبخصوص الآثار المتوقعة عن الإصلاح المقترح الخاص بالضريبة على الدخل، أوضحت الوزارة أن الأثر المالي لهذا الإصلاح يقدر بنحو 205 5 - مليون درهم، مما سيؤدي إلى زيادة حصة الأجراء المعفيين من 71,4% إلى %80,0 وستصبح الرواتب التي تقل عن 000 6 درهم معفاة من الضريبة. وأضافت الوزارة بأن 52,3 % من العاملين في القطاع الخاص و 39,7% من موظفي القطاع العمومي و 4,8% من المتقاعدين سيستفيدون من هذا الإصلاح. وقدمت الوزار أمثلة لمقدار الأثر المالي حسب الأجرة الصافية كزيادات قدرها 435 درهم 546 درهم و 693 درهم لأجور صافية قدرها تواليا 9.989 درهم و 21.155 درهم و 30.244 درهم.
وأكدت الوزارة أن الحكومة ستعمل على مواصلة الإصلاح الجبائي في إطار مشاريع قوانين المالية المقبلة وفق المبادئ والأهداف المحددة في القانون-الإطار رقم 69.19 السالف الذكر.
الفصل الثاني: تقييم البرامج والمشاريع العمومية
الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2030-2009: بلوغ أهداف الانتقال الطاقي رهين بمراجعة مكونات وحكامة الاستراتيجية وتسريع إصلاح قطاع الكهرباء
حددت الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030 أهدافاً رئيسية تمثلت في تأمين الإمدادات وتوفير الطاقة مع تعميم الولوج إليها بأسعار تنافسية، إضافة إلى ضبط الطلب الطاقي والحفاظ على البيئة. ومن هذا المنطلق، ارتكزت توجهاتها الاستراتيجية بالأساس على الحصول على مزيج طاقي مثالي يقوم على خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية، وتعبئة الموارد الوطنية من خلال زيادة حصة الطاقات المتجددة، وجعل النجاعة الطاقية أولوية وطنية، علاوة على تعزيز الاندماج الإقليمي.
اعتوات الاستراتيجية على المدحة القصير المخطط الوطني للإجراءات ذات الأولوية (201 - 2009 والويه 20097 - 2013