9404 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
الذي كان من بين أهدافه ضمان التوازن بين العرض والطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك عن طريق تعزيز القدرات الإنتاجية ببناء محطات كهربائية جديدة وتحسين التدابير المتعلقة بالنجاعة الطاقيا
بالإضافة إلى المخطط سالف الذكر، تضمنت الاستراتيجية مجموعة من المكونات شملت كلا من قطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكاربورات والصخور الزيتية والطاقة الحيوية.
وقد تناولت المهمة التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات تقييم ملاءمة واتساق هذه الاستراتيجية، وحكامة قطاع الطاقة، وكذا الإنجازات المحققة في مختلف مكونات الاستراتيجية المذكورة. وفي هذا الصدد، سجل المجلس تحقيق إنجازات مهمة في مجموعة من الجوانب، من بينها تعزيز مكانة المغرب كبلد ملتزم بالانتقال الطاقي، وكذا تعزيز قدرة المنظومة الطاقية الوطنية على الصمود أمام التحديات التي تواجهها، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من التدابير المتعلقة بالنجاعة الطاقية، خاصة في القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، وكذا وضع أسس البحث والتطوير والاندماج الصناعي، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. في المقابل، رصد المجلس بعض الجوانب التي ما زالت في حاجة إلى تجويد، والمرتبطة بالأساس بحكامة القطاع الطاقي وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات هذه الاستراتيجية.
أولا. نقائص في حكامة القطاع وفي دقة تحديد أهداف الاستراتيجية
1. ملاءمة الاستراتيجية الطاقية الوطنية ومواكبتها لمستجدات القطاع لتجاوز إكراهات الاستيراد
وعدم استقرار السوق الدولية
تمت بلورة الاستراتيجية في سياق طاقي وطني تميز بالاعتماد على الموارد الطاقية المستوردة، مع ما ينطوي عليه ذلك من تحديات ناجمة عن تقلبات السوق الدولية. ففي سنة 2008، تمت تلبية أكثر من %97 من الاحتياجات الطاقية للمغرب عن طريق الاستيراد، حيث بلغت الفاتورة الطاقية حوالي 71 مليار درهم وبلغت مساهمة الدولة لدعم أسعار المنتجات البترولية حوالي 23 مليار درهم. كما عرفت القدرة الكهربائية المثبتة عجزا يزيد عن 900 ميغاواط مما أسفر عن وضع طاقي غير متوازن بين العرض والطلب وحصول انقطاعات في التزويد بالكهرباء سنة 2008. وتبين هذه المعطيات الصعوبات التي واجهها القطاع الطاقي آنذاك، وضرورة الاعتماد على رؤية استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد لتجاوزها.
وعلى المستوى الدولي، اتسم المشهد الطاقي آنذاك بعدم الاستقرار الذي تفاقم بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية، كما تميز بتزايد اهتمام البلدان المتقدمة بتطوير مصادر الطاقات المتجددة، ولا سيما الشمسية والريحية. وقد أثرت كل هذه العناصر على التوجهات الاستراتيجية للقطاع، حيث ظهرت خلال تلك الفترة مشاريع طموحة على المستوى الإقليمي، مثل مخطط الطاقة الشمسية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط بقدرة مثبتة قدرها 20 جيغاواط، ومشروع "ديزيرتيك" للطاقة الشمسية، وهو مشروع كبير كان يهدف لإنتاج الطاقة الشمسية في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ونقل جزء منها الى أوروبا.
في هذا الإطار، لاحظ المجلس تركيز اهتمام الاستراتيجية الطاقية الوطنية على قطاع الكهرباء، خاصة الطاقات المتجددة، ويعزى ذلك إلى التحديات التي واجهها هذا القطاع في تلك المرحلة. وسجل المجلس أن إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية، ولا سيما مخططات الطاقات المتجددة التي تلتها (مخطط الطاقة إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية، ولا سيما مخططات الطاقات المتجددة التي تلتها (مخطط الطاقة الريحية المندمج ومخطط الطاقة الشمسية)، ساهم في انخراط بلادنا في التوجهات والمبادرات الدولية لصالح خفض الكربون في الاقتصاد وتعزيز الطاقات الخضراء.
أشارت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية واكبت معظم تطورات القطاعات المعنية عبر وضع أهداف وتوجهات محينة كبلوغ نسبة تفوق 52% من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030، والإنتاج اللامركزي للكهرباء، والفصل المحاسباتي لأنشطة المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة، وأهداف النجاعة الطاقية، وتطوير الغاز الطبيعي باعتباره وقودا مستداما، وتقليص استعمال الفيول والفحم والمواد الملوثة. وأضافت الوزارة أن الغرض من هذه المراجعات هو مواكبة تطور الأحداث العالمية والظروف الوطنية التي مر منها قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة.