عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9405
من جانبها، أفادت الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية بأنه، ومنذ إطلاق الاستراتيجية سنة 2009، شهد تطوير قطاع الطاقات المتجددة مرحلتين هامتين على وجه الخصوص، تتمثلان في إطلاق برنامج الطاقة الشمسية متم سنة 2009 والإصلاح الهيكلي الذي تمت مباشرته متم سنة 2016 والذي منح وكالة "مازن" مهام الطاقة المتجددة برمتها. وأشارت الوزارة أيضا إلى إعداد استراتيجية وطنية منخفضة الكربون، طويلة الأمد، مع اعتماد خارطة طريق لبلوغ ال الكربوني في أفق 2050، فضلا عن تحيين مضامين الرؤية الاستراتيجية الخاصة بالنجاعة الطاقية و"عرض المغرب" من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
2. اتساق الاستراتيجية الطاقية الوطنية وتحديد أهداف المزيج الكهربائي
> تغيير الأهداف المتعلقة بالطاقات المتجددة مباشرة بعد إطلاق الاستراتيجية دون تحيين
هذه الأخيرة
تم إدخال تغييرات جوهرية على توجهات الاستراتيجية الطاقية الوطنية دون توثيقها من خلال اعتماد صيغة محينة رسمية لهذه الاستراتيجية. فمباشرة بعد بدء تنفيذ الاستراتيجية، تم إجراء تغيير هام في توجهها في ما يخص قطاع الكهرباء. ذلك أن الاستراتيجية، في نسختها الأولى (لسنة 2009)، جعلت من بين أهدافها تطوير الفحم باعتباره النواة الصلبة للمزيج الكهربائي الوطني مع الحرص على رصد منهجي للمبادرات الهادفة لتطوير الطاقة الشمسية والطاقة الحيوية. لكن، سرعان ما وقع تحول في هذا التوجه مع إطلاق المخطط المغربي للطاقة الشمسية سنة 2009، والذي أعقبه إطلاق مشروع الطاقة الريحية المندمج سنة 2010.
وفي إطار هذا التحول، تم اعتماد أهداف جديدة لحصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي لتصبح %42 من القدرة الكهربائية المثبتة في سنة 2020، أي ما مجموعه 6.000 ميغاواط (على أساس 2.000 ميغاواط لكل من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية والطاقة الكهرومائية). وتم بعد ذلك رفع نفس الهدف إلى نسبة %52 في أفق سنة 2030، وذلك خلال المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (COP 22) ، الذي انعقد بمراكش سنة 2016.
في إطار تعقيبها، أشارت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أنه تم إضفاء تغييرات على مستوى الأهداف المتعلقة بقطاع الكهرباء عامة والطاقات المتجددة خاصة، لمواكبة تطورات السياق الدولي، وكذا لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي من أجل إلحاق بلادنا بالبلدان الرائدة في هذا الميدان. وأضافت أنها قامت بمجهودات مهمة من أجل تكييف وملاءمة جميع برامجها مع التغييرات الجوهرية التي تم إدخالها على توجهات الاستراتيجية الطاقية الوطنية. وأشار على سبيل المثال، إلى التحيين الدوري للمخطط الوطني متعدد السنوات للتجهيز الكهربائي للإنتاج والنقل وملاءمته مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة.
ومن جهتها، اعتبرت الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية بأن الأهداف الجديدة تمثل تحديثاً للرؤية الاستراتيجية وتشكل جزءاً لا يتجزأ من عملية تطور طبيعية لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف بشكل أفضل (...). وأضافت الوزارة ذاتها، بأنه يتم العمل حاليا على تحيين المساهمة المحددة وطنيا في مجال مكافحة التغير المناخي، وكذا على وضع استراتيجية واضحة المعالم بالنسبة لتطوير الهيدروجين الأخضر، والذي يشكل إحدى دعائم الاستراتيجية الطاقية الوطنية، بهدف تحقيق قيمة مضافة على مستوى الإنتاج والتصدير وتخزين الطاقة
> تحديد غير كاف لأهداف بعض مكونات الاستراتيجية ناتج عن غياب رؤية طويلة الأمد سجل المجلس عدة نقائص على مستوى تحديد أهداف بعض مكونات الاستراتيجية، خصوصا في ما يتعلق بقطاعات الكهرباء والمحروقات وكذا التنقيب عن الهيدروكاربورات. فعلى سبيل المثال، اقتصر تحديد الأهداف الكمية على أفق سنة 2015 بالنسبة لقطاع الكهرباء وسنة 2012 في ما يخص التنقيب عن الهيدروكاربورات. أما في ما يتعلق بمكون المحروقات، فقد تم التطرق إليه بشكل موجز ولم يتم تناول جوانب مهمة في هذا القطاع، ولا سيما حكامته وآليات ضبطه. وتعزى هذه النقائص إلى غياب رؤية متوسطة وبعيدة الأمد معززة بسيناريوهات للوصول للأهداف المرجوة من الاستراتيجية في تناغم تام بين مكوناتها. كما وقف المجلس على غياب آلية لمراجعة الاستراتيجية تمكن من جعلها وثيقة مرجعية مرنة تتكيف مع التطورات التي يعرفها القطاع.
ي ما يخص قطاع الكهرباء، أفادت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأنها عملت منذ إطلاق لاستراتيجية الطاقية الوطنية سنة 2009، على بلورة مخطط التجهيز الكهربائي متعدد السنوات (خمس سنوات) الذي