9406 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
أخذ بعين الاعتبار توجهات هذه الاستراتيجية، لهذا تم تحديد أفق سنة 2015 لتحقيق بعض أهداف هذه الأخيرة. وأشارت إلى تحيين هذا المخطط بشكل دوري من أجل ملاءمته مع التغييرات الهامة والتوجيهات الجديدة. أما في ما يخص غياب آلية لمراجعة هذه الاستراتيجية، فقد أوضحت الوزارة إلى أن جل التغييرات التي عرفتها الاستراتيجية الطاقية الوطنية منبثقة من التوجيهات الملكية السامية، مما يضمن موثوقيتها واستمرارها.
3. الحاجة إلى تحسين حكامة القطاع الطاقي
← ضرورة مواصلة اعتماد آليات القيادة والتتبع وتعزيزها
نصت الاستراتيجية الطاقية الوطنية على وضع إطار للحكاه ة بهدف تنزيل برنامج الطوارئ المتمثل فر المخطط الوطني للإجراءات ذات الأولوية (2013 - 2009)، وقد ضم هذا الإطار لجنة توجيهية وطنية برئاسة الوزير الأول، ولجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات برئاسة الوزير المكلف بالطاقة، بالإضافة الى فرق عمل موضوعاتية. غير أنه، بعد سنة 2013، لم تعد هذه اللجان تجتمع واقتصرت مهمتها، حسب الاستراتيجية، على تنزيل برنامج الطوارئ المشار إليه، ولم يتم بعد ذلك إنشاء أي إطار حكامة جديد لتوجيه تنفيذ الاستراتيجية الممتدة إلى نهاية سنة 2030.
أفادت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن إحداث اللجنة التوجيهية الوطنية واللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات تم من أجل إنجاز الإجراءات ذات الأولوية للبرنامج الاستعجالي (2012 - 2009)، وأضافت بأنه بعد سنة 2012، ظهرت أجهزة أخرى للحكامة، منها لجنة الاستراتيجية والاستثمارات للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي أنشأت سنة 2013، والتي تضم ممثلي مختلف القطاعات الحكومية المعنية تحت رئاسة الوزارة المكلفة بالقطاع الطاقي. (...)
كما تم تسجيل قصور في عمل لجان المراقبة المنصوص عليها في الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2010 بين الدولة والوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن" في ما يتعلق بمخطط الطاقة الشمسية وكذا في الاتفاقية الإطار الموقعة في نفس السنة بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في ما يتعلق ببرنامج الطاقة الريحية. فقد كان من المفترض، طبقا للاتفاقيتين المذكورتين، أن تجتمع لجان المراقبة هاته برئاسة الوزارة المكلفة بالطاقة على الأقل مرتين في السنة. إلا أنه لوحظ عدم تفعيل اللجنة المتعلقة ببرنامج الطاقة الريحية، فيما لم تعقد اللجنة المتعلقة بمخطط الطاقة الشمسية أول اجتماعاتها إلا سنة 2021، أي بعد حوالي عشر سنوات من توقيع الاتفاقيتين المذكورتين أعلاه. علاوة على ذلك، لم تضع الوزارة المكلفة بالطاقة آلية لتقييم الأداء عبر مؤشرات أداء لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية.
أشارت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في معرض جوابها إلى أن مهام لجنة التتبع المحدثة بموجب الاتفاقية المبرمة بين الدولة ووكالة "مازن"، وخاصة في ما يتعلق بتقييم إنجاز المشاريع، تدخل ضمنيا كذلك ضمن مهام لجنتي الاستراتيجية والاستثمار للمكتب ووكالة "مازن" في إطار تتبع البرامج والمشاريع التي سيتم إنجازها. وأضافت أنه تم عقد اجتماع لجنة التتبع المذكورة بتاريخ 19 مايو 2021، وتطرقت لنفس المواضيع التي تمت معالجتها من طرف لجن الاستثمار والاستراتيجية للمؤسستين
وأوضحت الوزارة بأنها تعمل، كلما دعت الضرورة، على تنظيم جلسات عمل بحضور ممثلين عن كلتا المؤسستين لتدارس القضايا المتعلقة بمشاريع الطاقات المتجددة والاختيار التكنولوجي ونقل منشآت إنتاج الطاقات المتجددة من المكتب إلى الوكالة
مخططات لتج المرتبطة بتوليا نقل العقة الكهر بائية، في حين لان قط جوانب إخرى مهم كتامين
الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة، مما يبرز الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط الطاقي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إعداد مخطط التجهيز الكهربائي والمصادقة عليه يَتِمّان من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وهيئات الحكامة الخاصة به، وهما اختصاصان يرجعان إلى وزارة الانتقال
ب وينطوي هذا التداخل في الأدوار على مخاطر، لا سيما أن قطاع إنتاج الكهرباء