عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9407
للنجاعة الطاقية والقطاع الخاص. وتبقى الوزارة هي الفاعل الأنسب لضمان تخطيط أمثل لهذا القطاع بتنسيق مع هؤلاء المتدخلين.
أوضحت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأنه ابتداء من سنة 2022، يقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بصفته مسير شبكة النقل، وبموجب القوانين الجاري بها العمل، بإعداد مخطط التجهيز الكهربائي وعرضه أمام لجنة الاستراتيجية والاستثمارات للمكتب، حيث تقوم هاته الأخيرة بدراسته والموافقة عليه وذلك بعد التشاور والتوافق بين مختلف الأطراف المعنية عامة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة خاصة، والتي تتم دعوتها إلى اجتماعات اللجنة المذكورة. وأضافت الوزارة أنه بعد ذلك، يتم عرض المخطط على المجلس الإداري للمكتب من أجل المصادقة عليه، (... ) وذلك من أجل ضمان صيغة موحدة لمخطط التجهيز الكهربائي يتضمن مشاريع المكتب ووكالة "مازن" والخواص بهدف تأمين ومواصلة تزويد بلادنا بالكهرباء في أحسن الظروف الممكنة.
> نقائص مرتبطة بعدم انتظام اجتماعات هيئات الحكامة الخاصة بالمؤسسات والمقاولات
العمومية بقطاع الطاقة
سجل المجلس أن جل المؤسسات والمقاولات العمومية العاملة في قطاع الطاقة والمعنية بتنفيذ الاستراتيجية لا تلتزم بالشكل المطلوب بالمقتضيات القانونية المتعلقة بدورية عقد اجتماعات هيئات حكامتها. ففي ما يخص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لم يعقد مجلس إدارة هذه المؤسسة سوى خمس جتماعات خلال الفترة 2023- 2010 من أصل 28 اجتماعًا كان يفترض عقدها طبقا لما ينص عليه القانون. وفي الفترة المشار إليها، عقد كل من وكالة "مازن" والمكتب الوطني للهيدر وكاربورات والمعادن والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ما بين 13 و15 اجتماعا من أصل 28 اجتماعا كذلك. وشكلت شركة الهندسة الطاقية استثناء، حيث عقدت هذه الشركة 31 اجتماعا في نفس الفترة.
وعلاوة على ذلك، فإن اللجان المتخصصة التي من المفترض أن تنبثق عن هيئات حكامة هذه المؤسسات والمقاولات العمومية لا يتم تشكيلها دائمًا، كما هو الشأن، على سبيل المثال، بالنسبة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية اللذين لا يتوفران على لجنة للاستراتيجية والاستثمارات. كما أن وكالة "مازن"، التي أنشئت في سنة 2010، لم تؤسس هذه اللجنة إلا خلال سنة 2021.
‹ عدم التوافق يحد من اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات
العمومية لقطاع الطاقة
منذ إطلاق الاستراتيجية، تم القيام بعدة مبادرات لإبرام عقود برامج بين الدولة وبعض المؤسسات والمقاولات العمومية في قطاع الطاقة، مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكا المغربية للنجاعة الطاقية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. ومنذ سنة 2008، أي قبيل إطلاق الاستراتيجية، تم إبرام عقدي برامج فقط، وذلك مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث غطى الأول الفترة 2011-2008، وشمل الثاني الفترة 2014.-2017 وعند نهاية الفترة الثانية، بدأت عملية إعداد مشروع عقد برنامج آخر بين الدولة والمكتب، لكن لم يتم بعد التوصل إلى توافق بهذا الشأن. وحسب المكتب، فإن هذا المشروع مرتبط باتضاح الرؤية لدى السلطات العمومية بشأن آليات تمويل عقد البرنامج، وكذا بمآل المشاريع الكبرى بالقطاع، ولاسيما نقل منشآت الطاقات المتجددة إلى "مازن"، وكذا التنزيل الفعلي للشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ومنذ 2014، باشر المكتب الوطني للهيدر وكاربورات والمعادن أيضاً مبادرات مع وزارة الاقتصاد والمالية بهدف وضع عقد برنامج. لكن لم يقع كذلك توافق بهذا الشأن، وذلك بسبب اختلاف وجهات النظر في ما يخص التموقع الاستراتيجي للمكتب وحكامته. ونتيجة لذلك، لم يستفد قطاع الطاقة بالشكل الأمثل من آلية مهمة من شأنها تحسين أداء وكفاءة المؤسسات والمقاولات العمومية في القطاع.
> اقتصار نطاق ضبط وتقنين قطاع الطاقة على الكهرباء وضرورة توسيع هذا النطاق
ليشمل الغاز والمنتجات البترولية
عرف قطاع الكهرباء، منذ إطلاق الاستراتيجية، انفتاحا تدريجيا أمام القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء وتسويقها، لا سيما مع اعتماد القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة. وفي سنة 2016، اعتُمد