9408 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
القانون رقم 48.15 بشأن ضبط قطاع الكهرباء وإنشاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وبالرغم من أن هذه الأخيرة لم تبدأ عملها إلا في سنة 2020، وذلك بعد تعيين أعضاء مجلسها، فقد أحرزت هذه الهيئة الضبطية الجديدة تقدمًا مهما في القيام بمهامها، لا سيما بنشر مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2022، وكذا تحديد تعريفتي ولوج واستعمال هذه الشبكة سنة 2024، إضافة إلى تحديد قدرة نظام الكهرباء على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة.
لكن، إلى جانب قطاع الكهرباء، مازالت قطاعات أخرى، ولاسيما الغاز والمنتجات البترولية، تستلزم إنشاء هيئة ضبطية لمواكبتها حتى تصل إلى مستوى عال من التنافسية، وقد سبق لمجلس المنافسة أن أوصى، ضمن رأيه الصادر سنة 2019، بإنشاء هيئة ضبطية للطاقة.
ثانيا. وتيرة إنجاز أقل من التوقعات لعدد من المشاريع والإصلاحات القطاعية
1. القدرات المثبتة لإنتاج الكهرباء والانتقال إلى الطاقات المتجددة
‹ ضرورة العمل على الرفع من القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الطاقة الكهربائية
تتوفر المناطق الجنوبية لبلادنا على إمكانات كبيرة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات الشمسية والريحية، غير أن تطوير مشاريع في هذا المجال يستلزم استثمارات مهمة لتوفير البنية الملائمة لنقل الكهرباء المنتجة نحو مراكز الاستهلاك في وسط البلاد وشمالها
فعلى الرغم من أهمية المشاريع المنجزة لتعزيز هذه الشبكة، أدى نقص القدرة الاستيعابية لشبكة النقل إلى عدم الترخيص لعدد من المشاريع التي تقدم بها القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09 سالف الذكر. ويتعلق الأمر ب 13 مشروعا بالمناطق الجنوبية، بقدرة إجمالية وصلت إلى 2.112 ميغاواط، تم تقديم طلبات ترخيص بشأنها خلال الفترة 2010.-2023 وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة للطاقة، برئاسة رئيس الحكومة، محدثة سنة 2023، اعتمدت في شهر ماي من نفس السنة قرارا بإنشاء بنية تحتية لنقل 3 جيغاواط من جنوب المملكة إلى شمالها. وبناءً على ذلك، أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شهر أكتوبر 2023 طلبا لإبداء الاهتمام لإنجاز هذا المشروع الكبير.
أوضحت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن المخطط المديري لنقل الكهرباء (2027 - 2023) يعرف استثمارات هامة وغير مسبوقة، حيث ستتضاعف خمس (5) مرات مقارنة مع المتوسط السنوي للاستثمارات خلال الفترة ما بين 2009 و 2022.
> ضرورة تسريع إنجاز المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة وبربط الشبكة الكهربائية
بالدول المجاورة
ارتفعت حصة القدرة المثبتة من مصادر الطاقات المتجددة، من 32% سنة 2009 إلى 40% نهاية سنة 2023. لكنها تبقى دون هدف 42% المحدد لسنة 2020 وذلك بسبب تأخر إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة. ولم تبلغ أي من المخططات الثلاثة لتطوير الطاقات المتجددة (الشمسية والريحية والكهرومائية) الأهداف المنشودة في نهاية سنة 2020، وذلك لعدة عوامل.
أشارت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أن تأخر إنجاز هذه المشاريع راجع لمجموعة م الصعوبات والتحديات التي واجهها قطاع الكهرباء، أهمها صعوبات تعبئة الأوعية العقارية عن طريق مسطرة التراضى
التزويد بالكهرباء في البلاد.
كما أضافت أن تداعيات الأزمة الوبائية كوفيد 19 سنة 2020، تسببت في تعليق العمل في مواقع بعض المشاريع وتباطؤ وتيرة العمل عند استئنافه. وأشارت الوزارة إلى حيلولة الجائحة دون سفر الخبراء من الشركات المصنعة للمعدات المختل لإجراء اختبارات التشغيل على مشاريع معينة، فضلا عن صعوبات أخرى مرتبطة بتمويل مشاريع إنتاج الكهرباء. فبخصوص المخطط المغربي للطاقة الشمسية، انتقلت القدرة المثبتة إلى 751 ميغاواط سنة 2020 686,5 ميغاواط منها أنجزت من طرف "مازن"، بعدما كانت منعدمة عند انطلاق الاستراتيجية، وهو ما يشكل نسبة إنجاز بلغت 37,6% مقارنة مع الهدف المحدد (1.997 ميغاواط). ويعزى تأخر تنفيذ المشاريع المبرمجة، في هذا الإطار، إلى عدم توافق الأطراف المعنية حول الخيار التكنولوجي الذي يجب اعتماده