عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9409
بالمحطتين الشمسيتين بميدلت وحول إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية "نور 2" المبرمجة من طرف "مازن" بجنوب المغرب باعتبارها غير مناسبة وأصبحت غير تنافسية بالمقارنة مع الطاقة الريحية. أما بالنسبة للبرنامج المندمج للطاقة الريحية، فقد ارتفعت القدرة المثبتة من 254 ميغاواط في سنة 2009 إلى 1.430 ميغاواط في نهاية سنة 2020، أي بقدرة مثبتة إضافية وصلت 1.176 ميغاواط خلال هذه الفترة، وهو ما يمثل 67,3% من القدرة المثبتة الإضافية اللازمة (1.746ميغاواط) لبلوغ هدف 2.000 ميغاواط المسطر في سنة 2020. ويرجع التأخير في إتمام البرنامج المندمج للطاقة الريحية بالأساس إلى الصعوبات المتعلقة بتأمين الوعاء العقاري للمشاريع المقررة.
وانتقلت القدرة المثبتة للبرنامج الهيدروليكي من 1.748 ميغاواط سنة 2009 إلى 1.770 ميغاواط عند متم سنة 2022، أي بقدرة مثبتة إضافية قدرها 22 ميغاواط فقط خلال هذه الفترة، وهو ما يشكل 8,7% من القدرة المثبتة الإضافية اللازمة (252 ميغاواط) لبلوغ هدف 2.000 ميغاواط المبرمج في نهاية سنة 2020. ويعد عدم إنجاز مشروع محطة " مدز-المنزل " بسبب تغيير مضمون المشروع وإعطاء الأولوية لمشاريع السقي انطلاقا من سد مدز، وكذا تأخر إتمام أشغال محطة "عبد المؤمن" لتحويل الطاقة بواسطة الضخ، من أهم أسباب تعثر بلوغ أهداف البرنامج الهيدروليكي.
وعلى مستوى آخر، وضعت الاستراتيجية من بين أهدافها تعزيز ربط الشبكة الكهربائية الوطنية بالدول المجاورة، ولهذا الغرض برمج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإنجاز مشاريع بهذا الشأن، منها على الخصوص مشروع خط ثالث للربط بالشبكة الإسبانية وكذا مشروع للربط بالشبكة البرتغالية، لكن هذه المشاريع لاتزال قيد الدراسة، مما يحول دون الاستفادة من الإمكانات التي يمكن أن توفرها، ولا سيما مرونة تدبير الشبكة الكهربائية، خاصة في ظل أهداف الرفع من حصة الطاقات المتجددة وفتح المجال لإنشاء سوق حرة للطاقة الكهربائية.
> تباين وجهات النظر بخصوص شروط نقل منشآت ومشاريع الطاقة المتجددة إلى
"مازن" أدى إلى تأخر هذه العملية
تم خلال سنة 2016 توسيع صلاحيات وكالة "مازن"، المسؤولة سابقا عن الطاقة الشمسية، لتشمل جميع الطاقات المتجددة. وفي هذا الإطار، حدد القانون رقم 38.16 المعدل والمكمل للظهير المنشئ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نهاية شتنبر لسنة 2021 كموعد أقصى لنقل منشآت الطاقات المتجددة التابعة للمكتب إلى "مازن". إلا أنه، وإلى غاية متم سنة 2023، لم يتم هذا النقل بعد، وذلك بسبب ختلاف وجهات النظر بين الطرفين بشأن شروط إتمام هذه العملية. وعلى الرغم من توسيع نطاق اشتغال وكالة "مازن"، فإنها لم تتمكن، إلى غاية متم سنة 2023، من إنجاز أي مشروع للطاقة الريحية أو المائية، مما قد يعيق وضع رؤية لتطوير استراتيجيات الفاعلين الرئيسيين "مازن" والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا نماذج أعمالهما وسيناريوهات استدامتهما المالية.
أفادت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن عملية نقل منشآت الطاقة المتجددة التابعة للمكتب إلى وكالة "مازن" عرفت تقدما في الأونة الأخيرة تخ ل النقط الأساسية المتعلقة بهذه العملية، علما أن المادة 2 من القانون رقم 38.16 تنص في مقتضياتها على أن عملية النقل تتم بصفة تدريجية.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد اجتماع للتحكيم بين المؤسستين، تحت إشراف وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزيرة الاقتصاد والمالية، وتم التوافق على مجموعة من المقترحات المتعلقة بالنقط العالقة في هذه العملية.
> تأخر فصل الأدوار في قطاع الكهرباء
ينص القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على إسناد مهمة تسيير الشبكة الكهربائية للنقل إلى مسير يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على أن يمسك هذا الأخير، بصفة انتقالية، حسابات منفصلة تهم أنشطة الطاقة الكهربائية وأنشطته الأخرى. وفي نفس السياق، تضمن التقرير حول النموذج التنموي الجديد كذلك توصية بإعادة تنظيم قطاع الكهرباء مع الفصل بين الأدوار والفاعليز