9410 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
لكن، وإلى متم سنة 2023، لم يتحقق الفصل المحاسبي لأنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع للمكتب، كما لم يحدد موعد نهائي لهذا الفصل. وقد يؤدي ذلك إلى تأخر تحقيق أحد الأهداف الهامة للقانون رقم 48.15، المتمثل في إنشاء مسير للشبكة الكهربائية الوطنية قادر على مواكبة الانتقال الطاقي الذي من بين أسسه، الرفع من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي ووضع أسس سوق حرة للطاقة الكهربائية.
أفادت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأنه مباشرة بعد تعديل القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تم في شهر فبراير 2024 ولأول مرة، تحديد ونشر تعرفة استعمال الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء وتعرفة خدمات المنظومة للفترة الممتدة من فاتح مارس 2024 إلى 28 فبراير 2027، والذي ستتم مراجعتها سنويا.
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية، أنه يتم حاليا، في إطار شراكة مع البنك الدولي، الفصل المحاسباتي لأنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، حيث يتوقع انتهاء الأشغال بداية سنة 2025. كما أشارت إلى إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات وتعزيز دور القطاع الخاص في ميدان الإنتاج وتمركز نشاط المكتب حول نقل الكهرباء.
> تقدم محدود في دراسة خيارات الطاقة النووية والطاقة الحيوية
تضمنت الاستراتيجية الطاقة النووية والطاقة الحيوية كخيارين مفتوحين لتعزيز الأمن الطاقي للبلاد، على أن تدرس الوزارة المكلفة بالطاقة نجاعة إدخالهما ضمن المزيج الكهربائي. لكن، وبعد مرور أزيد من 14 سنة عن إطلاق الاستراتيجية سالفة الذكر، لا يزال تطوير هذه الخيارات في مراحله الأولى. ففي ما يتعلق بالطاقة النووية، لا تزال المبادرات الرامية إلى تطويرها في مرحلة أولية وذلك قصد اتخاذ قرار واضح بشأن تطوير هذا المصدر البديل. أما بالنسبة للطاقة الحيوية، فعلى الرغم من وضع خارطة طريق، سنة 2021، تروم تطويرها، فإن الوزارة المكلفة بالطاقة لا تتوفر على رؤية واضحة حول التنفيذ الفعلي مضامين هذه الخارطة.
2. النجاعة الطاقية كأولوية وطنية
‹ غياب استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية مصادق عليها يعوق التنفيذ الفعال للتدابير
المخطط لها بهذا الشأن
قبيل اعتماد الاستراتيجية الطاقية الوطنية، اعتبر المغرب النجاعة الطاقية من الأولويات الوطنية. وتطبيقا لتوجهات الاستراتيجية المذكورة، تم تحضير النسخة الأولى للاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية سنة 2014 وتم عرضها على مجلس الحكومة سنة 2017، لكن دون المصادقة عليها نظرا لما يتطلبه تنفيذها من موارد من ميزانية الدولة لم يتم التوافق بشأنها.
وفي سنة 2019، تمت مراجعة مشروع استراتيجية النجاعة الطاقية، لكن لم تعرض على المجلس الحكومي قصد المصادقة عليها. وتهدف هذه الصيغة الجديدة إلى تحقيق نسبة 20% من الاقتصاد في استهلاك الطاقة بحلول عام 2030. وفي غياب المصادقة على هذه الاستراتيجية، لم يتم التوصل إلى تعاقد مع القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، ولا سيما قطاعات البناء والنقل والصناعة، بشأن تنفيذ تدابير النجاعة الطاقية المنصوص عليها في مختلف نسخ الاستراتيجية سالفة الذكر.
أوضحت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنه يتم العمل حاليا على تحيين هذه الاستراتيجية بالتشاور مع القطاعات المعنية وبتعاون مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، مضيفة أنه تم إطلاق مخططات عمل جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون على صعيد جهات المملكة، على أن تتم المصادقة عليها من طرف الفاعلين المعنيين الخواص الي ك ت ال ل أن لطا القانوني للاعة الطاة هد تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة
‹ تحولات في الإطار المؤسسي وعدم استكمال الإطار التنظيمي
منذ اعتماد الاستراتيجية الطاقية الوطنية، عرف الإطار المؤسسي المتعلق بالنجاعة الطاقية تغييرات متعددة، همت بالأساس اختصاصات المؤسسات والمقاولات العمومية للقطاع، لاسيما الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركة الهندسة الطاقية، الشيء الذي أثر على تحقيق أهدافهما. كما تميز هذا الإطار بوجود مخاطر تتعلق بتداخل مهام المؤسستين، ومنها قيامهما معا بمهام الافتحاص الطاقي