عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9411
أفادت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن مجلس إدارة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية صادق على توسيع مهام هذه الوكالة، وتم إرسال مشروع تعديل القانون المحدث لها إلى الأمانة العامة للحكومة. وأضافت الوزارة أنها تعتمد منذ سنة 2022 مقاربة تشاركية مع الوكالة وشركة الهندسة الطاقية لتجويد أدائهما.
ومن جهة أخرى، شهد الإطار القانوني المتعلق بالنجاعة الطاقية، تقدما كبيرا تمثل في المصادقة على القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية في سنة 2011. إلا أن تفعيل هذا الأخير ظل مشروطا بنشر عدد من النصوص التطبيقية (ثمانية نصوص عند متم سنة 2023)، خاصة تلك المتعلقة بمشاريع ترشيد استهلاك الطاقة في الجماعات الترابية، ودراسات التأثير الطاقي، والافتحاص الطاقي الإلزامي المتعلق بقطاع النقل. كما أن بعض الجوانب التي تطرقت إليها النصوص التطبيقية الصادرة تحتاج إلى تأطير أفضل. فعلى سبيل المثال، لا ينص المرسوم (رقم 2.17.746) المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي لقطاعي الصناعة والخدمات، على وجوب التصريح بالاستهلاك الطاقي بالنسبة للمؤسسات والشركات الخاضعة، ولا يشير إلى الآليات الكفيلة بالمراقبة والتحقق من خضوع الشركات الصناعية. كما تواجه المنظومة الحرارية الخاصة بالبناء، الصادرة في سنة 2014، مجموعة من الصعوبات في تطبيقها بسبب محدودية التدابير المنصوص عليها بشأن تتبع ومراقبة تطبيقها.
أشارت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أنه تقرر تعديل المرسوم رقم 2.17.746 المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي لقطاعي الصناعة والخدمات، لتخفيض سقف الاستهلاك الطاقي في القطاع الصناعي والخدماتي المنصوص عليه في هذا المرسوم، ولتحديد كيفيات المراقبة التقنية، كما أشارت إلى إطلاق دراسة في هذا الشأن من طرف الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، تهم أيضا اقتراح سقف الاستهلاك في قطاع النقل الخاضع للافتحاص الطاقي.
> عدم توافق التمويلات المعبأة مع متطلبات قطاع النجاعة الطاقية وغياب إطار تحفيزي يتميز قطاع النجاعة الطاقية بضعف كل من الموارد المالية المخصصة له وإطاره التحفيزي. فبخصوص موارد التمويل، يعتمد النموذج الاقتصادي للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية على الإعانات المقدمة من طرف الدولة وكذا المنظمات الدولية. وتظل هذه الإعانات محدودة، حيث لم يتعد مجموعها خلال سنة 2021 مبلغ 83,1 مليون درهم، وهو ما لا يتماشى مع طابع الأولوية الذي يميز هذا القطاع وكذلك مع طبيعة مشاريعه التي تستلزم تعبئة موارد مهمة ومستقرة من أجل ضمان إنجاز واستمرارية هذه المشاريع.
وعلاوة على ذلك، سجل المجلس عدم وجود إطار تحفيزي لمواكبة تنفيذ تدابير النجاعة الطاقية، حيث إن هذه التدابير تتطلب في العديد من الحالات تكاليف إضافية لمختلف القطاعات، ولاسيما تلك الأكثر استهلاكا للطاقة كالنقل والبناء والصناعة.
أشارت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في معرض جوابها إلى أنه قد تم وضع إطار تحفيزي للنجاعة الطاقية تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 47.09، وذلك بإصدار المرسوم رقم 2.23.828 في دجنبر 2023، كما أشارت إلى إصدار قرار مشترك بين هذه الوزارة ووزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية في 22 أبريل 2024. ويخص هذا القرار كيفية احتساب وتسديد مكافأة بالنسبة للزبناء الذين حققوا اقتصادا في استهلاك الطاقة الكهربائية خلال فترة نونبر ودجنبر 2022.
ومن جهتها، أشارت الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية إلى أن تمويل كلفة النجاعة الطاقية يتم عبر تحقيق الهوامش المالية المتأتية من اقتصاد الطاقة، وهو الأمر الذي لا يستدعي، حسب الوزارة، اللجوء إلى تمويل الدولة لإنجاز البرامج الاستثمارية ذات الصلة. كما أكدت أن الفاعلين في القطاع، بما يشمل المؤسسات والمقاولات العمومية، مطالبون بوضع خارطة طريق واضحة المعالم تتضمن المشاريع المتعلقة بالنجاعة الطاقية، وذلك في إطار رؤية مندمجة على غرار البنوك وشركات الخدمات الطاقية وحاملي المشاريع.
> تنفيذ محدود لتدابير النجاعة الطاقية
وضعت الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية قائمة تضم 79 إجراءً في مجال النجاعة الطاقية. وبحسب الحصيلة التي أعدتها الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، فإنه إلى متم سنة 2023، تم الانتهاء من تنفيذ 25 إجراءً (أي ما يمثل 32% فقط)، في حين يوجد 36 منها قيد التنفيذ، بينما لم يتم البدء بعد في تنفيذ 18 إجراء.