9412 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
أكدت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أنه تم وضع برامج جديدة، منها الاتفاقيات المبرمة بين هذه الوزارة وقطاعات أخرى، منها تلك المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية وبالعدل وبالتربية الوطنية، علاوة على برنامج مثالية الإدارة العمومية في مجال النجاعة الطاقية.
ومن بين الإجراءات المهمة التي لم يتم تنفيذها في قطاع النقل، تحديد عتبة عمرية لسحب المركبات من السير. وكمثال في القطاع الصناعي، لم يتم وضع التدابير اللازمة لتحول الشركات الصناعية لاستعمال الغاز الطبيعي وتطوير تقنيات جديدة للقطاع الصناعي كفيلة بتحقيق نجاعة طاقية. وفي ما يتعلق بقطاع البناء، يذكر على سبيل المثال، عدم تفعيل إلزامية التصريح عن استهلاك الطاقة في المباني المرتبطة بقطاع الخدمات والتي يتجاوز استهلاكها 500 طن من معادل النفط
وتجدر الإشارة إلى أن احتساب اقتصاد استهلاك الطاقة يبقى صعبا في ظل عدم وجود معلومات وأرقام موثوقة في هذا المجال. وتشير تقديرات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية إلى أن اقتصاد الطاقة بلغ سذ 2020 نسبة 5,8 %، وهي نسبة تظل بعيدة عن الهدف المنشود في أفق سنة 2030 والمحدد في %20.
أشارت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أنه يتم حاليا الإعداد لوضع منظومة لتتبع وتقييم إجراءات النجاعة الطاقية بما فيها تلك المتعلقة بالبرامج وتطبيق النصوص التنظيمية في هذا المجال.
3. قطاع المحروقات والتنقيب عن الهيدروكاربورات
> مستوى المخزونات الاحتياطية من المنتجات البترولية في حاجة إلى تعزيز
ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتجات البترولية دون المستوى القانوني المحدد في 60 يومًا، وذلك منذ اعتماد الاستراتيجية. فعلى سبيل المثال، في سنة 2023، لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و 37 و 31 يومًا. ويرجع هذا الوضع أساسًا إلى الإطار القانوني للمخزونات الاحتياطية للمنتجات البترولية، والذي يعود تاريخه إلى سنة 1977، والذي يحتاج إلى مراجعة للتكيف مع التغيرات التي طرأت في هذا القطاع، كما يرجع إلى عدم نجاعة آليات وطرق تمويل هذه المخزونات، والتي لا تسمح بتحقيق توازن بين المصالح التجارية للفاعلين من القطاع الخاص ومتطلبات توفير الأمن الطاقي من المنتوجات البترولية.
أوضحت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في جوابها، بأن المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتوجات البترولية ظلت دون المستوى القانوني المحدد في 60 يوما بالرغم من الآليات المالية التي اعتمدتها الدولة لتحفيز الشركات من أجل تكوين المخزون الاحتياطي، وخاصة الهامش الخاص بتمويل المدخرات الاحتياطية. وأكدت الوزارة الحاجة الملحة إلى اعتماد آليات جديدة مؤطرة للمخزونات الاحتياطية، خاصة تحيين الإطار التشريعي الذي يعود تاريخه الى سنة 1977، وذلك من أجل الفصل بين المخزون الاستراتيجي والمخزون الاحتياطي والمخزون التجاري، وكذا إ اقتراح نظام جديد يحدد كيفية تكوين وتقييم وتسيير المخزون الاستراتيجي.
وبخصوص القدرات التخزينية، فقد ارتفعت سعات التخزين للمنتجات البترولية السائلة من 798.155 من مكعب سنة 2009 إلى 2.091.000متر مكعب سنة 2023، أي بزيادة قدرها 162%. وهي زيادة مرتبطة بالاستثمارات المنجزة في مينائي الجرف الأصفر وطنجة المتوسط. وتتيح هذه القدرات التخزينية إمكانية تغطية استهلاك أكثر من 60 يومًا من هذه المنتجات (76 و100 و74 يومًا على التوالي لكل من الغازوال والبنزين والفيول).
وفي نفس السياق، ارتفعت القدرة التخزينية لغاز البوتان من 330.526متر مكعب سنة 2009 إلى 539.000 متر مكعب سنة 2023، أي بزيادة نسبتها 63%. ومع ذلك، لا تمكن هذه القدرة التخزينية إلا من نغطية استهلاك 39 يومًا فقط. ووفقًا لتوقعات الوزارة المكلفة بالطاقة، فإن استثمارات القطاع الخاص المبرمجة في أفق سنة 2026 ستمكن من بلوغ قدرة تخزينية تعادل 50 يومًا.
إضافة إلى ما سبق، سجل المجلس تحقيق تقدم محدود في مجال تنويع نقاط دخول مختلف المنتجات البترولية المستوردة، والذي يعد أحد أهداف الاستراتيجية الطاقية الوطنية، حيث تمت إضافة نقطة دخول فريدة فقط، وذلك بميناء طنجة المتوسط