عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9413
أفادت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأنه سيتم إضافة نقاط استقبال أخرى من خلال موانئ في طور الإنجاز، كميناء الداخلة الأطلسى والناظور غرب المتوسد
← عدم استكمال المبادرات المتخذة لتطوير قطاع الغاز الطبيعي يؤثر على الجهود الرامية
للتخلي عن الفحم في إنتاج الكهرباء
حددت الاستراتيجية الطاقية الوطنية تطوير قطاع الغاز الطبيعي كخيار محتمل، وتوقعت ارتفاع حصته في الطلب الوطني على الطاقة الأولية من 3,7% سنة 2008 إلى 13,5% سنة 2030. وربطت الاستراتيجية الاعتماد على هذا الخيار، بتأمين الحصول على الغاز وتوفر الإمداد به على المدى الطويل وكذا بتنافسيته الاقتصادية. لكن مع الإكراهات المرتبطة بالتزامات المغرب المتعلقة بالمناخ، والتي تدفع في اتجاه التخلي الحتمي عن الفحم لإنتاج الكهرباء، أصبح استخدام الغاز الطبيعي ضرورة أكثر من كونه خيارًا.
وفي هذا السياق، تم إطلاق عدة مبادرات لتطوير قطاع الغاز الطبيعي منذ سنة 2011، إلا أنه لم تتم بلورتها في إطار استراتيجية رسمية. ومن بين هذه المبادرات، المخطط الوطني لتنمية الغاز الطبيعي المسال، الذي وضعته الوزارة المكلفة بالطاقة سنة 2014، لكن تم التخلي عنه سنة 2020 نظرا لعدم توافق الأطراف المعنية (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوزارة المكلفة بالتجهيز والوزارة المكلفة بالمالية) بشأن الجوانب المالية ومردودية المشروع الذي اعتمد.
وفي سنة 2023، قامت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي بدراسة جديدة لتحديث البنية التحتية للغاز الطبيعي لمواكبة التطورات الوطنية والدولية بالقطاع، خاصة الاستغلال في الاتجاهين لأنبوب الغاز المغرب - أوروبا وإطلاق "عرض المغرب" لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا - المغرب.
| أكدت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في جوابها، أن تطوير استعمال الغاز الطبيعي سيساهم بالأساس
في مواكبة الانتقال الطاقي الوطني الذي يرتكز على تطوير مشاريع الطاقات المتجددة وتمكين هذه الأخيرة من مرونة المحطات الكهربائية التي تشتغل بالغاز الطبيعي، كما سيمكن من مواكبة القطاع الصناعي الوطني الذي يواجه تحديات متعلقة بضرورة خفض بصمته الكربونية مع تخفيض تكلفة الطاقة.
وأضافت الوزارة أنها وقعت في يونيو 2023 مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، اتفاقية من أجل تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتطوير بنية تحتية مستدامة للغاز بالبلاد. وستدعم هذه المؤسسة الوزارة من خلال هيكلة وتدبير مسلسل طلب العروض بصورة شفافة وتنافسية. كما تم التوقيع (في مارس 2024) على اتفاقية إطار بين كل الفاعلين العموميين المعنيين لتفعيل خارطة طريق مندمجة لتطوير الغاز الطبيعي تشمل كذلك البنيات التحتية الخاصة باستقبال ونقل وتوزيع وتخزين الغاز الطبيعي.
‹ تراجع الاستثمارات في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات بسبب عدم التوصل إلى
اكتشافات كبرى وكذا تأثير التوجه العالمي في هذا المجال
تسجل بلادنا، حسب معطيات الوزارة المكلفة بالطاقة، مؤشرات دون المتوسط العالمي في ما يتعلق بجهود التنقيب عن المحروقات، حيث تبلغ كثافة الآبار المنجزة أربعة (04) آبار لكل 10.000 كيلومتر مربع مقابل متوسط عالمي يبلغ 1.000 بئر لكل 10.000 كيلومتر مربع، وهي كثافة ضعيفة بالمقارنة كذلك بالمستويات المسجلة في البلدان المجاورة كموريتانيا والسينغال، خاصة في ما يتعلق بالتنقيب في البحر. علاوة على ذلك، تتميز جهود الاستكشاف بتركيزها في كل من حوضي الغرب والصويرة.
ولم تعرف كثافة الحفر الاستكشافي تطورا منذ وضع الاستراتيجية، حيث بلغ إجمالي عدد الآبار التي تم حفرها إلى متم سنة 2023، ما مجموعه 374 بئرا، منها 84 بئرا تم حفرها خلال الفترة 2009، - 2023 علما بأن مساحة الأحواض الرسوبية المفتوحة للاستكشاف تبلغ حوالي 761 ألف كيلومتر مربع.
وبلغ الجهد الاستثماري في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات، 23,9 مليار درهم خلال الفترة 2009- 2022 (97 منها تشكل مساهمة شركاء المكتب الوطني للهيدر وكاربورات والمعادن)، أي بمعدل سنوي 1,78 مليار درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا مقارنة بالفترة 2008-2000، حيث بلغ هذا المعدل آنذاك 0,62 مليار درهم. ويتوافق هذا الارتفاع مع توجهات الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي وضعت من بين أهدافها