9414 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
تكثيف جهود التنقيب عن الهيدروكاربورات. غير أن هذه الاستثمارات عرفت تراجعا منذ سنة 2014، وذلك بسبب غياب اكتشافات تجارية كبيرة وكذا تأثير السياق العالمي الذي يتميز بتوجهه نحو الانتقال إلى الطاقات المتجددة.
أما في ما يتعلق بالاستثمارات الذاتية للمكتب الوطني للهيدر وكاربورات والمعادن، فقد انخفضت من 59,8 مليون درهم، كمتوسط استثمار سنوي خلال الفترة 2000-2008 إلى 43,6 مليون درهم خلال الفترة 2022-2009، أي بنسبة انخفاض بلغت 27%. وفي هذا الإطار، سجل المجلس بأن الاستراتيجية وضعت أهدافا طموحة في أفق 2012، في ما يخص الاستثمارات الذاتية للمكتب المذكور، والتي تم تقدير ها بملياري
درهم، أي بنسبة 14% فقط من التوقعات الأولية للاستراتيجية.
> اكتشافات مشجعة للغاز الطبيعي رغم محدوديتها
أسفرت جهود التنقيب، منذ إطلاق الاستراتيجية، عن اكتشافات للغاز الطبيعي محدودة نسبيًا لكنها مشجعة، لا سيما في منطقة تندرارة سنة 2016، وفي المنطقة البحرية طنجة-العرائش سنة 2021. ويعد الاكتشاف الأخير أول اكتشاف للغاز الطبيعي في عرض البحر بالمغرب. وتقدر الموارد المكتشفة المحتملة في هذين الموقعين، حسب المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بنحو 10 مليار متر مكعب و 18 مليار متر مكعب، على التوالي، بمتوسط احتمال قدره 50%. ووفقًا لتقديرات المكتب وشركائه سيتطلب استغلال هذين المشروعين على التوالي استثمارات تقدر ب 5,7 مليار درهم و 9 مليار درهم، وسيرفعان من إمكانات إنتاج الغاز الطبيعي بالمغرب من 100 مليون متر مكعب إلى 900 مليون متر مكعب سنويًا، وبالتالي سيخففان نسبيا من تبعية البلاد في مجال الطاقة.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات رئاسة الحكومة بما يلي:
- مراجعة أدوار الفاعلين العموميين في القطاع الطاقي وإعادة النظر في نماذجهم الاقتصادية، بما
يجعلها أكثر نجاعة وفاعلية، مع الأخذ في الاعتبار التوجهات الاستراتيجية للقطاع والإصلاح قيد التنزيل للمؤسسات والمقاولات العمومية؛
- العمل على بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها، خاصة عبر
وضع مساطر مؤسساتية للتنسيق بين القطاع المكلف بالطاقة والقطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، وكذا وضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية.
كما يوصي الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ب:
- وضع إطار تدبيري للقطاع الطاقي يعتمد على برامج عقود بين الدولة والمؤسسات والمقاولات
العمومية في القطاع مع الحرص على التنفيذ الأمثل لبنودها، وكذا اعتماد نظام ممنهج لرفع التقارير من لدن هذه المؤسسات والمقاولات إلى الوزارة؛
- تسريع إصلاح قطاع الكهرباء من خلال الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، واستكمال
إصدار النصوص القانونية المتعلقة بضبط القطاع، ولاسيما ما يتعلق بإحداث جهة مسيرة لشبكة قل الكهرباء وتنظيم عملها
- إتمام عملية نقل منشآت الطاقات المتجددة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
إلى وكالة 'مازن"؛
- وضع اليات لتدبير ومراقبة المخزون الاحتياطي للمحروقات بهدف التخفيف من أثر تقلبات
لاسعار فى السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار فى السوق الوطنية.
- وضع استراتيجية وإطار قانوني مناسب للقطاع الغازي، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية،
قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي شفاف وجاذب للاستثمارات.