عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9415
الاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية: أثر محدود لبرامج محاربة الأمية وضرورة تجويد آليات الاستهداف
عرف مسار محاربة الأمية مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، حيث تميز على الخصوص بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية (بموجب القانون رقم 38.09 الصادر بتاريخ 17 غشت 2011) وتعزيز دور هيئان المجتمع المدني في هذا المجال، من خلال تخصيص دعم مالي وبيداغوجي وتقني لهذه الهيئات مقابل تأطيرها لمشاريع محاربة الأمية.
وقد بلغ الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية (الوكالة)، منذ شروعها في تنفيذ برامج محاربة الأمية سنة 2015 حتى متم سنة 2023، ما يناهز 2.971 مليون درهم، وشكلت إعانات الدولة المصدر الرئيسي لمداخيلها بنسبة %84.
وانخرطت مجموعة من القطاعات الحكومية في تنفيذ برامج محاربة الأمية، شملت على وجه الخصوص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والقطاعات الوزارية المكلفة بالشباب والرياضة، والصناعة التقليدية، والفلاحة والصيد البحري، ومؤسسة التعاون الوطني، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وحسب المعطيات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط، بلغت نسبة الأمية لدى الفئة العمرية التي يفوق عمرها 15 سنة 34,2% في 2021 مقابل 38,6% سنة 2014. كما ناهزت نسبة الأمية بالنسبة للإناث البالغات من العمر 15 سنة فما فوق، سنة 43,9 ،2021% مقابل 24,1% بالنسبة للذكور. وقد كانت هذه لنسب على التوالي 49,9% و26,6% سنة 2014.
وقد همت المهمة الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات تقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية وإنجازات الوكالة خلال الفترة 2015.-2023 وشمل هذا التقييم الإطار الاستراتيجي لمحاربة الأمية، وتمويل وحكامة برامجها وكيفيات تنفيذها بشراكة بين الوكالة وهيئات المجتمع المدني وباقي الفاعلين المؤسساتيين، والإشراف التربوي وتجويد آليات التعلمات.
أولا. تعزيز التخطيط الاستراتيجي لمنظومة محاربة الأمية وتفعيل التعاون المؤسساتي لبلورة وتنفيذ البرامج المتعلقة بها
1. التخطيط الاستراتيجي لمحاربة الأمية
عرف مجال محاربة الأمية، منذ سنة 2004، تواتر مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية والمخططات التنفيذية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية للقضاء على هذه الآفة على المديين المتوسط والبعيد. وفي هذا الصدد، أكدت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030 -2015 (من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء)، في ما يخص محاربة الأمية لفئة اليافعين والشباب، المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين، على ضرورة تمكين هذه الفئة من التحرر من الأمية في أفق المدى المتوسط. وربطت شروط استدامة محاربة الأمية بإرساء وتفعيل خطة عمل مستعجلة لتقليص النسبة العامة للأمية على المدى المتوسط، ونهج حكامة جيدة لهذا القطاع، وحل إشكالية التمويل، إضافة إلى تعزيز قدرات الكفاءات البشرية، وتقييم الشراكات مع المجتمع المدني، والحرص على أن يكون للجامعة والبحث العلمي إسهام في تطوير برامج وكفاءات محاربة الأمية.
في هذا الإطار، سجل المجلس الملاحظات التالية.
‹ تعدد الخطط الاستراتيجية لمحاربة الأمية وتباين أهدافها الكمية والنوعية
أبرز تحليل الأهداف العامة المحددة على المديين المتوسط والبعيد في استراتيجية محاربة الأمية والتربية غير النظامية لسنة 2004 وفي خرائط الطريق المعتمدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية برسم سنوات 2015 و2017 و 2023، تباينا في الأهداف العامة المراد بلوغها، اتسمت بتقليص الأهداف الكمية وتأخير الآجال المقررة لذلك، بحيث انتقل أفق القضاء شبه التام على الأمية من سنة 2015، استنادا