9416 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
الاستراتيجية محاربة الأمية والتربية غير النظامية لسنة 2004، إلى سنة 2029 حسب خارطة الطريق التي اعتمدتها الوكالة لسنة 2023.
ويرجع تعدد الخطط الاستراتيجية وتراجع أهدافها الكمية والنوعية، أساسا، إلى عدم اعتماد منهجية مدروسة، بناء على تشخيص دقيق لوضعية الأمية حسب الفئات المستهدفة وتوزيعها المجالي، لربط الأهداف والآثار المتوقعة بالوسائل المادية والبشرية والديداكتيكية الواجب تعبئتها للقضاء على هذه الآفة وتحديد مسبق لآليات الحكامة وتنسيق جهود المتدخلين في هذا المجال. كما أن التغييرات المحدثة على الوثائق الاستراتيجية، سالفة الذكر، لم تستند على تقييم مرحلي للنتائج المحققة والإكراهات المسجلة.
| أفادت الوكالة أنه تمت المصادقة على خارطة الطريق الخاصة بالفترة الممتدة بين سنة 2015 وسنة 2024، من طرف
مجلس الإدارة في دورته الثانية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2016، والتي يتلخص محتواها في تقليص المعدل العام للأمية إلى أقل من 5% في أفق سنة 2024. وأضافت الوكالة أنه بغية ملاءمة محتوى الرؤية الإستراتيجية مع مقتضيات البرنامج الحكومي 2017-2021 قامت بتحيين خارطة الطريق 2015-2024 للأخذ بعين الاعتبار مستجدات هذا البرنامج في مجال محاربة الأمية.
وشملت هذه المستجدات ما يلي:
- اعتماد مدة "خمس سنوات" لإنجاز خارطة الطريق بدلا من "عشر سنوات"، وذلك انسجاما مع برنامج الحكومة؛ - تحديد الهدف الكمي في تخفيض معدل الأمية إلى 20% سنة 2021 وإلى أقل من 10% سنة 2026 وفق مقتضيات البرنامج الحكومي؛
- إضافة هدف مرتبط بتعزيز الحكامة الذي ينسجم مع التوجه الحكومي القاضي بتعزيز دور الوكالة وتقوية نجاعتها؛ وأضافت الوكالة بأن هذا التعديل يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التحضيرية للمناظرة الوطنية لمحاربة الأمية التي خلصت إلى أهمية تنظيم بنية تدبير ملف محاربة الأمية حول ثلاث محاور: محور الحكامة ومحور جودة التعلمات ومحور العرض والطلب.
‹ ضرورة إنجاح البعد الترابي لمحاربة الأمية، من خلال بلورة مخططات استراتيجية
جهوية وبرامج محلية مندمجة
رغم تباين نسب الأمية المسجلة منذ سنة 2014 بين الجهات، لم تقم الوكالة، بعد، باعتماد البعد الترابي في مخططاتها الاستراتيجية، من خلال مخططات جهوية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار تفاوت نسب الأمية والخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل جهة، وتشرك جميع الفاعلين في مجهودات محاربة الأمية، وتترجمها لبرامج عمل ومشاريع تراعي القدرات التنفيذية والموارد المتاحة على المستوى الترابي.
فبالرغم من إبرام الوكالة، خلال الفترة 2022-2016، اتفاقيات شراكة وتعاون مع سبعة مجالس جهات (طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس والرباط سلا-القنيطرة وبني ملال -خنيفرة ومراكش -آسفي ودرعة- تافيلالت وكلميم-واد نون) علاوة على اتفاقيات إطار مع أربعة مجالس جهات (الشرق والدار البيضاء- سطات والعيون-الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب)، لم تفض هذه الاتفاقيات إلى بلورة مخططات جهوية لمحاربة الأمية، بحيث اقتصر الأمر على تحديد بعض الأهداف الكمية أو التنصيص على التزام الطرفين بالتعاون والتشاور والتنسيق من أجل تطوير ودعم برامج وأنشطة محاربة الأمية، على أن يتم لاحقا إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون من أجل تنفيذها.
وبخصوص مساهمة الجهات في تمويل برامج محو الأمية خلال الفترة 2022-2016، فقد اقتصر الأمر على خمس جهات (من أصل إحدى عشرة جهة متعاقد معها)، قامت بالتحويل الكلي أو الجزئي للمبالغ الملتزم بها في إطار اتفاقيات الشراكة سالفة الذكر، بما مجموعه 10,5 مليون درهم من أصل 15 مليون درهم. ويتعلق الأمر بجهة الرباط سلا-القنيطرة (ستة ملايين درهم من أصل تسعة) وجهة فاس- مكناس (مليون درهم من أصل مليونين) وجهة بني ملال-خنيفرة (500 ألف درهم من أصل مليون درهم)، وجهة درعة-تافيلالت (مليوني درهم، وهو المبلغ الكلي الملتزم به)، وجهة الداخلة-وادي الذهب (مليون درهم، وهو المبلغ الكلي الملتزم به). ويعزى هذا الوضع إلى عدم شروع الوكالة في تنزيل برامج العمل المتعلقة باتفاقيات الشراكة والتعاون، وكذا عدم إبرام الاتفاقيات الخاصة لتفعيل وأجرأة الاتفاقيات الإطار.