9424 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وانسجاما مع هذه التوجهات، ركزت خارطة الطريق للفترة 2021-2017، على أهمية استهداف الفئات ذات الأولوية وضمان جميع الشروط اللازمة لإرساء منظومة تكوينية أكثر جاذبية. غير أن تحليل الحصيلة المنجزة بهذا الخصوص أبرز الملاحظات التالية.
> ضرورة تسريع عملية تحيين المناهج وتكييف العرض التكويني مع حاجيات
وخصوصيات الفئات المستهدفة
تعود مشاريع المناهج التعليمية لبرامج محاربة الأمية وما بعد الأمية والبرامج الوظيفية (الخاصة بقطاعات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة) وبرنامج فئة الشباب للفترة 2012-2009، حيث تم إعدادها من طرف مديرية محاربة الأمية التابعة لوزارة التربية الوطنية. ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على من طرف مديرية محاربة الأمية التابعة لوزارة التربية الوطنية. ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على اعتمادها، لم تقم الوكالة بعد بإصدار صيغ محينة لهذه المناهج. وذلك بسبب عدم الحسم في التعديلات التي يجب إدخالها على البرامج المذكورة، لاسيما تلك المرتبطة بالكفايات والأهداف والمضامين، والمقاربات المتعلقة باللغات، والرياضيات والعلوم، استجابة لمتطلبات المعادلة مع المستويات الدراسية بسلك التعليم النظامي والتكوين المهني، في إطار تفعيل نظام الجسور بين برامج محاربة الأمية وباقي أنظمة التعليم. كما تم تسجيل بطء وتيرة تكييف العرض التكويني لبرامج محاربة الأمية مع حاجيات وخصوصيات الفئات المستهدفة. فباستثناء مناهج برامج محاربة الأمية لفائدة المهاجرين التي صادق عليها مجلس إدارة الوكالة خلال سنة 2023، لاتزال باقي مشاريع إحداث مناهج تعليمية لفائدة الفئات الخاصة في طور الإعداد أو المصادقة، كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج محاربة الأمية الوالدية لفائدة الآباء، وبرنامج محاربة الأمية لفائدة التجار، وبرنامج محاربة الأمية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو هشاشة، وبرنامج محاربة الأمية لفائدة عمال السياحة وعمال البناء.
أوضحت الوكالة أنه تم تحيين ومراجعة شاملة للمناهج الدراسية والكتب القرائية للوكالة من طرف خبراء وطنيين ضمن برنامج التعاون مع الإتحاد الأوروبي وفق البرمجة الزمنية المعتمدة في البرنامج، وقد تم الانتهاء من المراجعة ويجرى حاليا المصادقة عليها. وأفادت الوكالة بأنها ستشرع في طباعة المناهج الجديدة قريبا، استعدادا للموسم القرائي اله حاليا المصادقة عليها. وأفادت الوكالة بأنها ستشرع في طباعة المناهج الجديدة قريبا، استعدادا للموسم القرائي المقبل.
> محدودية انخراط المستفيدين من برامج محاربة الأمية في عملية التقويم الإشهادي سجل المجلس محدودية انخراط المستفيدين من برامج محاربة الأمية في عملية التقويم الإشهادي. فعلى مستوى برنامج محو الأمية، لم يتجاوز معدل مجموع المسجلين المشاركين في التقويم الإشهادي نسبة 54% خلال الفترة 2018/2017 إلى 2022/2021. فيما لم يتجاوز معدل المسجلين الحاصلين على شواهد النجاح في هذا المستوى %43.
أما على مستوى برامج ما بعد محو الأمية، لم يتجاوز معدل المسجلين المشاركين في عملية التقويم الإشهادي نسبة 51% خلال الفترة المذكورة، في حين أن معدل حصول المسجلين في برامج ما بعد الأمية على شهادة المستوى الثاني لم يتجاوز %46.
ويعتبر عدم الاعتراف الرسمي والقانوني بشواهد محاربة الأمية من بين أبرز أسباب محدودية انخراط المستفيدين من برامج محاربة الأمية في عملية التقويم الإشهادي، فضلا عن عدم تنصيص اتفاقيات الشراكة على إجبارية اجتياز اختبارات التقويم الإشهادي من طرف المستفيدين.
← غياب آليات تنظيمية لتفعيل نظام الجسور بين منظومة محاربة الأمية وأنظمة التعليم
النظامي والتكوين المهني
قامت الوكالة بإعداد وثيقة مرجعية تشمل السيناريوهات الممكنة لتفعيل نظام الجسور بين برامج محاربة الأمية وأنظمة التعليم النظامي والتكوين المهني، صادقت عليها لجنة الاستراتيجية والاستثمار في ماي 2021. غير أنه، وإلى حدود نهاية سنة 2023، لم يتم الحسم في المقترح الذي سيتم اعتماده بسبب غياب إطار تنظيمي يحدد شروط وكيفيات حركية المتعلم في المسارات التعليمية والتكوينية وكذا الإطار الوطني المرجعي للإشهاد والتصديق.
أكدت الوكالة على أن خارطة الطريق 2023-2027 تضم مشروعا حول وضع نظام للإشهاد والجسور بين برامج محاربة الأمية والتربية النظامية والتكوين المهني، وأشارت أنها ستعمل من خلاله على المساهمة مع شركائها في تنزيل الإطار