عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9425
سيمكن من يناء جمور بين برامج محاربة المية ومختلف النظمة التعليم والتكوين الأخر المعادلات حسب مستوياته، مما
كما أفادت بأن هذا العمل سيتم من داخل لجن تفعيل مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين من خلال تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، حيث تتمتع الوكالة بالعضوية في عدة لجان، لكنها لا تتحكم في البرمجة الزمنية لأشغالها ولا في تحديد المواضيع التي ينبغي معالجتها أو ترتيب أولوياتها.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات رئاسة الحكومة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بما يلي:
- تجويد التخطيط الاستراتيجي لمحاربة الأمية من خلال إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة
وتحديد الأهداف الاستراتيجية والكمية المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية؛ - تسريع وضع وتفعيل مخططات جهوية مندمجة لمحاربة الأمية مصادق عليها، بشراكة بين
الوكالة ومجالس الجهات وباقي الفاعلين المعنيين على المستوى القطاعي والترابي، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للجهة والحرص على احترام مبدأ التعاون بين المتدخلين من أجل ضمان فعالية واتساق تدخلاتهم؛
- تعزيز دور التخطيط الاستراتيجي والتوجيهي والرقابي لمجلس إدارة الوكالة، وذلك من خلال
مراجعة تشكيله وطريقة عمله واحترام وتيرة اجتماعاته وتفعيل اللجان المنبثقة عنه (لجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية والاستثمار ولجنة الحكامة واللجنة العلمية)، والعمل على تتبع تنفيذ الخيارات الاستراتيجية والقرارات المتخذة من طرف هيئاته، وفق ما ينص عليه القانون المحدث للوكالة والميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة؛
كما يوصي المجلس الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ب:
- إرساء نظام معلوماتي مندمج لتدبير برامج محاربة الأمية، يشمل بالإضافة لهيئات المجتمع
المدني، جميع الفاعلين العموميين المعنيين، بهدف ضمان التقائية ونجاعة تدخلاتهم وتجميع بيانات موثوقة وصادقة بشأن البرامج المنجزة من طرفهم، بشكل يمكن من توفير لوحة قيادة لتتبع وتقييم الإنجازات؛
- الرفع من نجاعة التدبير المالي للوكالة خصوصا في ما يتعلق بتدبير الإعانات الممنوحة لهيئات
المجتمع المدني الشريكة في تنفيذ برامج محاربة الأمية والرفع من معدلات أداء الاعتمادات الملتزم بها مع اعتماد تدبير قائم على النتائج خلال منح أشطر الدعم؛
- تحسين فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتعزيز
أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، لاسيما من خلال العمل على تصنيف هيئات المجتمع المدني النشيطة في مجال محاربة الأمية واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالاحترافية وبالجدية وتتوفر على الموارد البشرية ذات الاختصاص والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية؛
- تجويد صياغة وتتبع اتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة مع الفاعلين في مجال محاربة الأمية،
وذلك من خلال تحديد التزامات جميع الأطراف بشكل دقيق وحثهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية ومساهماتهم المادية والبشرية وفق جدولة زمنية محددة، وكذا وضع إطار لتتبع ولمراقبة وتقييم دوري لنتائج وآثار الاتفاقيات المبرمة على تقليص نسبة الأمية؛