9426 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
- إشراك ذوي الاختصاص في مراجعة المناهج الدراسية والكتب المدرسية والمواد الأخرى، بهدف
تكييف العرض التكويني مع حاجيات وخصوصيات الفئات المستهدفة (الأشخاص في وضعية هشة وإعاقة، الشباب، التجار، السجناء، الأمية الوظيفية، الآباء، العاطلين عن العمل...).
تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية:
تعزيز حكامة الورش وتسريع تنفيذ مشاريعه
اعتبر النموذج التنموي الجديد تسريع مسلسل تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها بشكل كامل، وتمكين المواطن من الولوج إلى المعطيات العمومية، قصد السماح له بالتقييم المنتظم لجودة الخدمات وبإمكانية اللجوء إلى التظلم في حال وجود نزاع أو تجاوز، إحدى الرافعات الأساسية للتحسين من فعالية الإدارة. وفي هذا السياق، شكل دخول القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حيز التنفيذ بتاريخ 28 شتنبر 2020، دعامة أساسية لإصلاح الإدارة العمومية وتحسين علاقتها مع المرتفقين وإرساء قواعد الشفافية والحكامة الجيدة. كما شكل الورش الإصلاحي لتبسيط المساطر الإدارية إحدى المشاريع الاستراتيجية للبرنامج الحكومي 2021-2026 في محوره الثالث الخاص بتحسين حكامة وفعالية الإدارة. وقد انصبت هذه التوجهات الاستراتيجية أساسا حول التخفيف من الإجراءات المتعلقة بالحصول على القرارات الإدارية والنهوض بجودة الخدمات العمومية ورقمنتها، بهدف الرفع من نجاعة الإدارة وتحسيز مؤشرات أدائها، كما هو الشأن بالنسبة لمؤشرات الأمم المتحدة المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، والتي عرفت خلال العقد الأخير تأخرا، حيث انتقل تصنيف المغرب من الرتبة 82 سنة 2014 إلى الرتبة 101 سنة 2022 من أصل 193 دولة شملها هذا التصنيف.
ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى التأخر المسجل في مؤشر الخدمات الرقمية الذي عرف تراجعا ملحوظا خلال الفترة 2014.-2022 فبالرغم من تطور عدد الخدمات العمومية الإلكترونية المتاحة للمرتفقين والتي بلغت، عند متم 605 ،2023 خدمة الكترونية، لم يكن لهذا التطور تأثير إيجابي على تبسيط المساطر الإدارية للمرتفق، حيث أبانت دراسة قياس نضج هذه الخدمات العمومية التي قامت بها مصالح وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة سنة 2019، أن نسبة الخدمات الإلكترونية المرقمنة كليا لم يتجاوز 23% من مجوع الخدمات المقدمة للمرتفقين.
في هذا الصدد، شملت مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية جميع القطاعات الحكومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بمهام المرف العام. كما اعتمد هذا الورش الإصلاحي على مقاربة شمولية للتغيير، تمحورت حول ثلاث دعامات مرتبطة ومتكاملة، تتعلق بجرد وتدوين وملاءمة مصنفات القرارات الإدارية ونشرها على مستوى البوابة الوطنية "إداراتي"، ثم مباشرة إجراءات التبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجتها وتسليمها داخل أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ (أي قبل متم شهر شتنبر 2025). في هذا الإطار، تناولت المهمة الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات، تقييم الجوانب المتعلقة بالمراحل التحضيرية لتنفيذ ورش تبسيط المساطر، والإجراءات الإدارية وآليات الحكامة والقيادة وإدارة التغيير داخل الإدارة العمومية، بالإضافة إلى حصيلة التنزيل العملي للقواعد الجديدة المنظمة للإجراءات الإدارية. وقد تم الاعتماد على عينة مكونة من 22 قطاعا وزاريا وتسع مؤسسات عمومية، بلغت نسبة القرارات الإدارية الصادرة عنها 52% من إجمالي القرارات المنشورة على مستوى بوابة "إدارتي" (1325 قرارا من أصل 2540).