عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9427
أولا. قيادة الورش: الحاجة لتحسين التخطيط الاستراتيجي وتعزيز هيئات الحكامة
1. الإطار الاستراتيجي والقانوني لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
‹ صعوبات في تنزيل الإجراءات العملية لورش التبسيط نتيجة عدم استكمال المراحل
الإعدادية المتعلقة بتقييم وضعية الخدمات الإدارية
لم يستند التشخيص الأولي للمساطر والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل على تحليل مفصل لوضعية القرارات الإدارية الصادرة عن القطاعات والمؤسسات العمومية ودرجة تعقيدها وآجال إنجازها ومدى مطابقتها للمقتضيات القانونية. فخلال المرحلة التحضيرية لإعداد مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، وفي ظل غياب مقاربة شمولية تمكن من إدراج جميع الأطراف المعنية بهذا الورش في التشخيص القبلي لوضعية الخدمات الإدارية، تم الاقتصار على إجراء دراسة أولية همت الإجراءات المرتبط بالقرارات الأكثر تداولا على مستوى المصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات الترابية، دون أن تشمل المساطر والإجراءات الإدارية بالقطاعات الوزارية الأخرى والتحديات والإشكاليات التي تطرحها.
وقد نتج عن محدودية الدراسات الأولية عدة صعوبات في تنفيذ الإجراءات العملية لورش التبسيط، خلال الفترة 2023-2020، على مستوى ما يناهز 63% من عينة القطاعات الوزارية موضوع المهمة الرقابية (22 قطاعا وزاريا). كما تم تسجيل تأخير في تنفيذ المشاريع الهيكلية المرتبطة بالإصلاح، حيث لم يتجاوز تنفيذ المرحلة الأولى المتعلقة بتدوين القرارات الإدارية نسبة 85% في متم سنة 2023، وذلك بسبب الصعوبات المتعلقة بإعداد ونشر الأسس القانونية للوثائق والمستندات المطلوبة للحصول على القرارات الإدارية بالإضافة إلى غياب آليات لتخطيط وقيادة وتتبع مشاريع تبسيط المساطر الإدارية على مستوى القطاعات الحكومية من أجل تعبئة ناجعة لكافة الفاعلين العموميين.
> التأخر في إصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات
الإدارية بالنظر إلى الأجل القانوني المحدد
بعد مرور ثلاث سنوات ونصف على دخول القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حيز التنفيذ، لم يتم بعد إصدار العديد من نصوصه التطبيقية، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد المؤشرات الخاصة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية وطرق إعدادها، وبكيفيات تدبير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وبتحديد لائحة الوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية التي يمكن الحصول عليها مباشرة من الإدارات دون إلزام المرتفق بالإدلاء بها، وبحق عدم رد الإدارة على الطلبات المقدمة بصورة متكررة من قبل نفس المرتفق في شأن الحصول على قرار إداري سبق البت فيه سلبيا. ويعزى هذا التأخر أساسا إلى التغييرات التي همت توزيع المهام بين الأطراف المتدخلة في تطوير وتدبير البوابة الوطنية للمساطر بالإضافة إلى غياب التوافق بين الأطراف المعنية حول الصيغة النهائية لتبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات.
ومن شأن التأخير المسجل في استكمال الإطار القانوني أن يؤثر على وتيرة تنفيذ مشاريع تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، كما هو الحال بالنسبة لآليات الربط البيني للإدارات من أجل تبادل الوثائق والمستندات الإدارية، ومنظومة تتبع مؤشرات الأداء المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية، وكذا حكامة تدبير بوابة "إداراتي"، علاوة على تجاوز الإدارات للأجل القانوني المحدد في خمس سنوات لإنهاء عمليات تبسيط القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها ورقمنتها ومعالجتها وتحديد إجراءات تسليمها والتواصل بشأنها.(نهاية الأجل شتنبر 2025).
> ارتباط تقدم ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بمستوى تفعيل باقي الأوراش
الاستراتيجية لإصلاح الإدارة ولاسيما اللاتمركز الإداري
يرتبط ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ارتباطا وثيقا بتفعيل باقي الأوراش الاستراتيجية لإصلاح الإدارة، لاسيما أوراش اللاتمركز الإداري، وإصلاح إجراءات الاستثمار، والانتقال الرقمي، التي تتضمن عدة دعامات من شأنها المساهمة في اندماج وانسجام العمل الحكومي من أجل تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة وضمان فعالية ونجاعة المرافق العمومية.