9428 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
في هذا الصدد، من أصل 50 اختصاصا، لم تتجاوز، إلى غاية منتصف شهر أكتوبر 2024، نسبة تفويض الاختصاصات ذات الأولوية للمصالح اللاممركزة المرتبطة بالقرارات الإدارية المتعلقة بالاستثمار %38. كما لم يتم بعد إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة على الصعيدين الجهوي والإقليمي من أجل تحقيق اندماج وتكامل الخدمات الإدارية التي تستدعي تدخل عدة مصالح لا ممركزة، بحيث تمت المصادقة على المرسوم المتعلق بمبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها بتاريخ 02 ماي 2024.
ومن جهة أخرى، يبقى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار مرتبطا بالعديد من التدابير منها تفعيل الشباك الوحيد للمراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الخدمات الإدارية المقدمة من طرفه وتسريع إصدار القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار المصادق عليه بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 02 القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار المصادق عليه بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 02 ماي 2024 من أجل تمكين هذه الأخيرة من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل، والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
أكدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه تم تكليف اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للاتمركز الإدار بتتبع ومواكبة وتيسير عمل إدارات الدولة من أجل تفويض القرارات التسع والعشرين (29) المتعلقة بالاستثمار المتبقية، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية (في انتظار نشر النصوص القانونية ذات الصلة)، بما في ذلك سبعة إجراءات سيتم نقلها إلى المجموعات الترابية الصحية. كما تم إعداد ثلاثة مشاريع مراسيم لإنشاء التمثيليات الإدارية المشتركة على المستوى الجهوي تشمل المديرية الجهوية المشتركة للتجهيز والبنيات التحتية؛ والمديرية الجهوية المشتركة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل؛ والمديرية الجهوية المشتركة للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي.
> ضرورة بلورة إطار استراتيجي لتبسيط المساطر الإدارية وفق مقاربة مرتكزة على
النتائج
اقتصرت آليات التخطيط الاستراتيجي المتعلقة بقيادة ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، على بلورة خارطة طريق للفترة 2022-2020، همت تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لكن دون أن تتضمن المشاريع الاستراتيجية الرئيسية للورش، لاسيما رقمنة الخدمات العمومية المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية، والربط البيني للإدارات، وتبادل المعطيات في ما بينها.
كما لم تحدد خارطة الطريق أهدافًا استراتيجية أفقية مرتبطة بالنتائج والأثر المتوقع من ورش التبسيط على المرتفقين وعلى الإدارة في المديين القصير والمتوسط، لاسيما الأهداف الكمية المرتبطة بتخفيض حجم الإجراءات الإدارية أو التكاليف المترتبة عنها وربطها بمؤشرات تقييم الأداء وفق مقاربة مرتكزة على النتائج.
فادت وزارة الانتفال الرقمي وإصلاح الإدارة ان استراتيجية المغرب الرقمي 2030، التي تم إعدادها بالتشاور مع جمي الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني، تنص على اعتماد مقاربة شاملة واستشرافية لتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية من خلال تبسيط المسارات الأكثر طلبًا وذات الوقع الأكبر على المرتفق. وفي هذا السياق حددت الوزارة مجموعة من المسارات ذات الأولوية في مجالات متعددة منها: الصحة، والتربية الوطنية، والاستثمار، والتوظيف، كما تم توقيع عدة اتفاقيات مع الإدارات المعنية من أجل تبسيط ورقمنة هذه المسارات ومنها تلك التي تم الشروع في العمل عليها.
2. حكامة ورش تبسيط المساطر الإدارية وقيادة التغيير داخل الإدارة العمومية
> ضرورة تعزيز دور اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بلجان تقنية
لتتبع المشاريع الهيكلية للإصلاح
تتولى اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، المحدثة تحت رئاسة رئيس الحكومة بموجب المادة 27 من القانون رقم 55.19 سالف الذكر، تحديد الاستراتيجية الوطنية للتبسيط والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها، والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية، وتتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، والإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضى المرتفقين.
وقد عقدت هذه اللجنة، منذ إحداثها ثلاثة اجتماعات، بتواريخ 16 أكتوبر 2020 و 18 مارس 2021 و 20 فبراير 2023، تدارست خلالها تقدم التنزيل العملي لورش تبسيط المساطر الإدارية وأصدرت عدة توصيات