عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9429
همت بالأساس تتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات التصحيحية من خلال قياس وتتبع نضج المساطر الإدارية بالإضافة إلى تسريع اعتماد التبادل البيني للبيانات وإصدار المرسود بشأن تنظيم تبادل بيانات الإدارة المطلوبة لمعالجة طلبات القرارات الإدارية واعتماد منهجية تبسيط مسارات المستثمر
ومن جهة أخرى، أتاحت خارطة الطريق إمكانية إحداث لجان تقنية من أجل تمكين هذه اللجنة من ممارسة مهامها ومساعدتها على تنزيل ورش التبسيط وقيادة مشاريعه الاستراتيجية. غير أنه لم يتم إحداث سوى لجنة تقنية واحدة أنيطت بها دراسة مشاريع مصنفات القرارات الإدارية المعدة من طرف الإدارات من أجل التأكد من مدى مطابقتها مع المقتضيات القانونية قبل عرضها على مصادقة اللجنة الوطنية. ولم تعهد إليها في غياب إحداث لجن تقنية أخرى مهام التتبع المنتظم للمشاريع الهيكلية للإصلاح، لاسيما تلك المرتبطة بتبسيط الإجراءات الإدارية والرقمنة والربط البيني لتبادل المعطيات.
> وجوب بلورة مخطط جديد لإدارة التغيير ومواكبة التحولات الهيكلية للإصلاح
تسمت العمليات المتعلقة بتدبير وتحفيز التغيير داخل المصالح الإدارية بغياب خطة عمل وطنية تشمل جمي المراحل الرئيسية لهذا الورش الإصلاحي وتمكن من إرساء رافعات التغيير اللازمة لمواكبة تحولاته الهيكلية، وذلك من خلال تأهيل الموارد البشرية وتبادل الممارسات الفضلى والمقاربات المنهجية اللازمة لتنفيذ مشاريع تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وكذا استدامة الإنجازات المحقق
فبالرغم من تنصيص مخطط التواصل وقيادة التغيير، المعتمد من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة للفترة الممتدة من أكتوبر 2020 إلى مارس 2021، على ضرورة إعداد خطة وطنية للتواصل وقيادة التغيير تغطي المرحلة الثانية الممتدة ما بين شهري أبريل لسنتي 2021 و 2025، لم يتم، إلى غاية متم سنة 2023، وضع الخطة المذكورة. ويعزى هذا الوضع، أساسا، إلى النقائص التي اعترت مساطر تعبئة الموارد المالية التي تم تخصيصها من طرف صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات لتمويل مشاريع التواصل وإدارة التغيير المرتبطة بالورش وكذا غياب منهجية مندمجة ومتواصلة للتغيير تشمل جميع المحطات الرئيسية للإصلاح وتخول تبادل الممارسات الفضلى والمقاربات المنهجية اللازمة للتنزيل العملي للمشاريع وتثبيت المكتسبات والإنجازات المحققة على مستوى مختلف المصالح العمومية.
وقد انحصرت أنشطة التكوين المتعلقة بالورش الإصلاحي على التعريف بالأهداف والمبادئ العامة وقواعد الإصلاح وعمليات تدوين القرارات الإدارية، دون التطرق لتقنيات وأساليب تبسيط الإجراءات الإدارية والمنهجية الواجب اعتمادها لإعادة هندسة المساطر وتجويدها، وكذا الإجراءات اللازمة لرقمنة الخدمات الإدارية.
أشارت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بأنها أشرفت، في إطار إدارة التغيير ومواكبة التحولات الهيكلية للإصلاح، على إنشاء "شبكة رائد"، التي تضم مديري أنظمة المعلومات في 30 قطاعا وزاريا. وتهدف هذه الشبكة إلى تعزيز ودعم اعتماد مشاريع التحول الرقمي في القطاع العام، وتعزيز استخدام التقنيات التكنولوجية من قبل مرتفقي الإدارات العمومية وفق برنامج عمل تشاركي يشجع على التعاون بين مختلف القطاعات مما سيسهل تبادل الممارسات الفضلى وتعزيز تبادل الخبرات، من خلال التركيز على منهجيات تبسيط مسارات المرتفقين؛ وتحديات تبادل البيانات بين الإدارات؛ ودمج التقنيات الحديثة لتطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية.
كما عملت الوزارة على إعداد وإصدار الدليل المنهجي للتبسيط والإعداد لرقمنة مسارات المرتفقين عبر موقعها الرسمي، والذي يعد بمثابة الإطار المرجعي الموحد والمشترك للإدارات العمومية من أجل تبسيط مسارات المرتفقين والإعداد الرقمنتها.