9430 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
ثانيا. حصيلة الورش: إنجازات محدودة وفق مقاربة أحادية الأبعاد تتطلب المزيد من التركيز على المسار الفعلي للمرتفق
1. جرد وتوثيق وتدوين مصنفات القرارات الإدارية ونشرها على مستوى بوابة "إدارتي"
← غياب الأسس القانونية للوثائق والمستندات المؤطرة للقرارات الإدارية وضعف تنسيق
وتتبع عملية توثيقها يؤدي إلى التأخر في إجراءات تدوينها ونشرها
لم تتمكن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من إتمام العملية الأولية المتعلقة بتوثيق وتدوين وملاءمة القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها مع المقتضيات القانونية ونشرها داخل الآجال المحددة لذلك، أي قبل متم شهر مارس 2021، حيث لم تتعد القرارات المنشورة في النسخة الأولى من البوابة الوطنية "إدارتي" التي تم إطلاقها بتاريخ 21 أبريل 638 ،2021 قرارا، أي ما يمثل نسبة 25% من مجموع القرارات المنشورة إلى غاية متم سنة 2023. كما أن بعض الإدارات العمومية لازالت تواصل إجراءات توثيق وتدوين وملاءمة القرارات الإدارية المزمع نشرها، مما قد يؤدي إلى الاستمرار في فرض مساطر وإجراءات إدارية على المرتفقين تفتقد للحجية وغير مستوفية للشروط القانونية. في هذا الصدد، بلغت نسبة تدوين القرارات الإدارية ما يناهز 85% في متم سنة 2023 على مستوى عينة القطاعات الوزارية موضوع المهمة الرقابية (22 قطاعا)، حيث قامت هذه الأخيرة بتدوين 864 قرارا وعرضه على اللجنة التقنية التابعة للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من أصل 1011 قرارا تم جرده ضمن مجال اختصاصاتها. بينما يناهز معدل نشر هذه القرارات %70. وتعزى هذه الوضعية أساسا إلى الصعوبات المتعلقة بإعداد ونشر الأسس القانونية للوثائق والمستندات المؤطرة للقرارات الإدارية وضعف التنسيق بين المصالح الإدارية في ما يخص القرارات الأفقية التي تستدعي تدخل عدة جهات في معالجتها بالإضافة إلى قصور تتبع بعض القطاعات الحكومية لعملية تدوين ونشر القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها.
وفي هذا السياق، أبرز فحص الأسس القانونية للقرارات الإدارية المنشورة من طرف القطاعات الوزارية على مستوى البوابة الوطنية "إدارتي"، أن ما يزيد على 66% من القرارات المنشورة إلى غاية متم سنة 2023، تستلزم إعداد ونشر النصوص التنظيمية المؤطرة للمستندات والوثائق المطلوبة. كما لايزال 284 مشروع قرار وزاري في طور الإعداد والمصادقة من أجل تسوية وضعية مصنفات القرارات الإدارية المنشورة.
أوضحت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنها قامت بمواكبة العديد من الإدارات في صياغة مشاريع قرارات التي تؤسس للمستندات والوثائق المطلوبة من المرتفقين، إلا أن هذه المشاريع واجهت صعوبات عدة من أجل المصادقة عليها.
ومن جهة أخرى، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أنها بصدد جرد القرارات المتبقية من أجل التدوين والنشر.
> ثلاثة قطاعات فقط عمدت إلى توحيد مصنفات القرارات الإدارية الخاصة بمؤسساتها
العمومية ذات الطابع الترابي في ظل ضعف تنسيق ومواكبة هذه العملية على مستوى باقي القطاعات
يتم تدوين القرارات الإدارية الصادرة عن المؤسسات العمومية ذات الطابع الترابي دون تنسيق من طرف القطاعات الوصية لتوحيد وتنميط المصنفات المعتمدة، مما ترتب عنه تباين في مصنفات القرارات الإدارية المتعلقة بنفس الخدمات،
في هذا الإطار، انحصر عدد القطاعات الوزارية التي قامت بتجميع القرارات الإدارية المسلمة من طرف المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها في ثلاثة قطاعات، ويتعلق الأمر بقطاع الصناعة والتجارة بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات، وقطاع الصحة بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية، وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بالنسبة للوكالات الحضرية. في حين لم تقم باقي القطاعات الوزارية بتدبير عملية تدوين القرارات الإدارية للمؤسسات العمومية ذات الاختصاص الترابي التابعة لها وفق مقاربة متكاملة.