عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9431
ويرجع ذلك إلى عدم إرساء قنوات لتنسيق ومواكبة هذه العملية بهدف توحيد الإجراءات المطلوبة ومواءمة مصنفات القرارات الإدارية التي تهم نفس الخدمات العمومية.
> ضعف العرض المعلوماتي لبوابة "إدارتي" بسبب عدم إحداث هيئات إدارة هذه المنصة
وتدبير محتواها
تم إحداث البوابة الوطنية "إدارتي" من أجل نشر مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها وتسليمها، وكذا توفير المعلومات المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وقد تمحور تصميم هذه البوابة حول أربعة مسارات وهي: المسار المعلوماتي، والتدوين والمعاملات والقيادة.
إلا أنه وإلى غاية متم سنة 2023، لم يتم بعد إصدار النص التنظيمي المحدد لكيفيات تدبير هذه البوابة، تطبيقا لمقتضيات المادة 26 من القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مما أثر على نجاعة أدائها خصوصا بعد التغييرات التي همت توزيع المهام بين الأطراف المتدخلة في تطويرها على إثر نقل توطين نظامها المعلوماتي من وزارة الداخلية إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وقد انعكست هذه الوضعية على تطوير وظائف البوابة وتتبع تحيينها، إذ لم تتجاوز نسبة تفعيل وظائف المسار المعلوماتي 46%، فيما لم يتم بعد تفعيل وظائف مسار المعاملات بالرغم من تطوير جل وحداته الرقمية (17 وحدة)، باستثناء وحدتي الإيداع المادي وتسجيل القرارات في خزانة الإيداع الرقمي. كما اقتصر مسار القيادة، في ظل عدم إصدار النص التنظيمي الخاص بتحديد لائحة الموشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية وكيفيات إعدادها، على ثلاثة مؤشرات إحصائية همت توزيع القرارات حسب آجال معالجتها، وعدا المستندات المطلوبة لتسليمها، بالإضافة إلى عدد القرارات المدونة.
على صعيد آخر، بين تقييم العرض المعلوماتي لبوابة "إدارتي" وجود هوامش للرفع من أدائها، وتحسين إمكانية ولوج المرتفقين إلى معلومات دقيقة وشاملة، وتسهيل فهم الإجراءات الإدارية، وتقديم خدمات إدارية رقمية مندمجة، وذلك من خلال تحسين ترتيب القرارات الإدارية وتبويبها وربط المنصة بمصادر إضافية لإغناء محتواها على غرار "بوابة البيانات المكانية للمرافق العمومية" و"البوابة الوطنية الموحدة للشكايات".
أفادت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه بعد نقل توطين النظام المعلوماتي للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية في أواخر سنة 2023 من وزارة الداخلية إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عملت هذه الأخيرة على اصدار القرار رقم 237.24 بتاريخ 26 يناير 2024 المتعلق بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لقطاع إصلاح الإدارة وتحديد تنظيمها واختصاصاتها والذي أحدث قسم البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، مما سيتيح إمكانية تطوير النسخة الحالية للبوابة وذلك من خلال تحسين جودة المعطيات المدونة من طرف الإدارات، وتصميم القرارات الإدارية على شكل مسارات المرتفقين، وكذا تطوير وظائف البوابة بالشكل الذي سيتيح تبادل البيانات والربط بالمنصات الرقمية الموجودة.
2. الحاجة لاعتماد مقاربة مولية ويجية وسترية المر إل
> التأخر في تبسيط المسالك والمسارات ذات الأثر على المرتفقين بسبب اقتصار إجراءات
التبسيط المنجزة على القرارات الإدارية
تضمنت خارطة الطريق المعتمدة من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تدابير عملية من أجل تحديد وتبسيط 12 مسلكا أو مسارا نموذجيا للمرتفق، تشمل المساطر والإجراءات الإدارية ذات الطابع الأفقي أو المعقد، لاسيما تلك الأكثر تداولا والتي يكون لها تأثير كبير على المرتفق.
غير أن الحصيلة المنجزة خلال الفترة 2020-2023 اقتصرت على تبسيط مسار واحد يتعلق بإحداث دور الحضانة الخاصة واستغلالها أو إعادة تأهيلها، والذي تم اختياره دون مراعاة المعايير المتعلقة بأهمية عدد الطلبات الخاصة بهذا المسار أو الصعوبات التي تواجه المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية ذات الصلة أو الأولويات المحددة بناء على تحليل آرائهم.
كما ارتكزت العمليات المنجزة على منهجية أحادية الأبعاد، استهدفت بشكل رئيسي القرار الإداري وتقليص عدد الوثائق المطلوبة للحصول عليه، دون العمل على إرساء مقاربة شاملة تهدف إلى ترشيد مختلف محطات