9432 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
مسار المرتفق، وتقليص عدد المراحل اللازمة لمعالجة طلباته، وتحسين آجال تسليم القرارات الإدارية المتعلقة بها، وتخفيض المصاريف والتكاليف المترتبة عنها.
> ضرورة تسريع تنفيذ القواعد القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية واجهت المصالح الإدارية صعوبات في احترام الآجال والقواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لمعالجة طلبات الحصول على القرارات الإدارية في أجل أقصاه 60 يوما، وذلك بسبب ضعف التنسيق بين مصالحها وعدم كفاية الموارد البشرية المؤهلة.
وفي هذا الصدد، أظهر تحليل نتائج دراسة أجرأة قواعد التبسيط الإداري، التي قامت بها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة خلال سنة 2021، أن ما يناهز 26% من طلبات المرتفقين، على مستوى العينة التي تم الاشتغال عليها، لم تتم معالجتها داخل الأجال المحددة على مستوى بوابة "إدارتي" (همت العينة 2358 طلبا مقدما من طرف أشخاص ذاتيين و207 من طرف مقاولات).
في نفس السياق، سجل المجلس أن حوالي 25% من القطاعات والمؤسسات العمومية التي شملتها مهمة المراقبة تطبق مساطر غير قانونية على المرتفقين كمطالبتهم بتصحيح الإمضاء على المستندات المكونة لملفات طلباتهم، أو الإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق، أو مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 7 من القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. كما لم تتمكن 41% من القطاعات الوزارية و 33% من المؤسسات العمومية، من تعميم تسليم وصولات إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية في مختلف مصالحها بشكل منتظم، علما أن المادة 10 من القانون سالف الذكر ألزمت الإدارات العمومية بمنح المرتفق وصلا فور تقديمه ملف طلب الحصول على قرار إداري، وذلك بهدف تكريس حقوق المرتفقين، لاسيما عند تقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار عدم رد الإدارة بمثابة موافقة، بعد انصرام الأجل المحدد.
> غياب منظومة وطنية لتحديد التكاليف المرجعية للمساطر الإدارية
وفقا للمبادئ العامة المؤطرة للعلاقة بين الإدارة والمرتفق المنصوص عليها في القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (المادة 4)، تقوم أسس الإصلاح على تخفيف الإجراءات المتعلقة بالحصول على القرارات الإدارية، وتخفيض المصاريف والتكاليف المترتبة عنها بالنسبة للمرتفق وللإدارة.
في هذا الصدد، تم تسجيل غياب منظومة وطنية للتكاليف المرجعية الإدارية وكذا المعايير التي تمكن من تحديد عناصر تقييم الكلفة المالية للموارد المستعملة لمعالجة القرارات الإدارية بالنسبة للمرتفق وللإدارة، وذلك لأجل استهداف الإجراءات الكفيلة بتقليص المصاريف الإدارية وقياس الأثر الناتج عنها والقيام بالتعديلات اللازمة للحفاظ على مردودية التدابير المتخذة. وتعزى هذه الوضعية بالأساس إلى غياب تدابي عملية على مستوى خارطة الطريق المعتمدة من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المذكورة آنفا تهدف إلى إرساء منظومة وطنية للتكاليف المرجعية الإدارية من خلال تعريف دقيق للنفقات الإدارية المتوقعة لمعالجة طلبات القرارات الإدارية تأخذ بعين الاعتبار نفقات الموظفين وتكاليف تقديم الخدمات والمصاريف المتحملة من طرف المرتفقين والرسوم الإدارية ذات الصلة وجميع النفقات الأخرى
3. الرقمنة والربط البيني للإدارات العمومية: رافعات لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
‹ ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الخدمات العمومية واستكمال الإطار القانوني المتعلق بها تواجه رقمنة الخدمات العمومية إكراهات تشريعية وتنظيمية مرتبطة بشكل خاص بغياب إطار قانوني للإدارة الرقمية يمكن من إضفاء قوة ثبوتية قائمة الذات للخدمات والتعاملات الرقمية ويقر حجيتها، بالإضافة إلى عدم المصادقة على النصوص التنظيمية المشار إليها في القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والمتعلقة بتنظيم تبادل الوثائق المطلوبة لمعالجة طلبات القرارات الإدارية بين الإدارات، وكذا كيفيات الحصول على الموافقة المسبقة للمرتفق لاستعمال المعطيات المتبادلة في معالجة طلباته.