عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9433
كما يحتاج التخطيط الاستراتيجي المتعلق بمشاريع رقمنة الخدمات الإدارية المقدمة من طرف القطاعات الوزارية إلى رؤية شاملة ورسمية، معتمدة من طرف الجهات المعنية بتنفيذ هذه المشاريع. وفي ظل غياب الزامية الاعتماد على آليات تخطيطية لتدبير التحول الرقمي على مستوى الإدارة العمومية، لوحظ أن %59 من القطاعات الوزارية، على مستوى العينة المنتقاة، تباشر مشاريعها الرقمية خارج أي مخطط مديري محين للانتقال الرقمي وخارج أي إطار استراتيجي يسمح بتطوير مندمج ومتسق للخدمات الرقمية الموجهة للمرتفقين، ويُمَكن من وضع بنية تحتية رقمية متطورة ومصممة مسبقًا لإتاحة إمكانية الربط البيني للتبادل الرقمي للبيانات بين الإدارات العمومية، ويحدد الاجال اللازمة للإنجاز.
> الحاجة لتعميم نظام هوية رقمية للمرتفقين ووضع هندسة لمنظومة المُعَرِّفات القطاعية أطلقت وكالة التنمية الرقمية بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، بتاريخ 25 أبريل 2022، خدمة لتعريف وإثبات الهوية الرقمية للمرتفقين، بهدف إتاحة الفرصة لمختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة للتحقق بشكل آمن من هوية مستعملي الخدمات الرقمية وتوحيد الرموز التعريفية الخاصة بكل مرتفق، والمستخدمة للولوج إلى هذه الخدمات، وذلك بالاعتماد على خصائص البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وقد همت في مرحلة أولية بعض الخدمات المرتبطة بطلب السجل العدلي وبالقيام بالإجراءات الإدارية الجمركية عبر الشباك الوطني الوحيد لمساطر التجارة الخارجية "بورتنيت".
غير أن غالبية الهيئات والمؤسسات العمومية لم تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بتحفيز استعمال هذا النظام على مستوى الإدارات التابعة لها والمزودة للخدمات الرقمية كوسيلة تعريف إلزامية بديلة لنظامها الخاص بتحديد الهوية. ومن شأن تعميم هذا النظام ليشمل مختلف الخدمات الرقمية، المساهمة في ضمان توحيد الرموز التعريفية الخاصة بكل مرتفق بهدف حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتكريس استعماله كوسيلة أولى للتحقق من الهوية الرقمية أثناء ولوج المرتفق إلى الخدمات الإدارية التي ستتم رقمنتها.
‹ ضرورة إرساء المتطلبات الأولية لوضع منظومة وطنية للتبادل البيني للبيانات
نص القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية على ضرورة العمل على تبادل الوثائق والمستندات والمعلومات بين الإدارات وعدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بها، وذلك من أجل تفادي مطالبته بوثائق أو مستندات يمكن للإدارة الحصول عليها مباشرة من إدارات أخرى.
ومن أجل تعزيز التبادل الرقمي لبيانات الأنظمة المعلوماتية للإدارات العمومية، عملت وكالة التنمية الرقمية على تطوير منصة للربط البيني "جسر " تمكن من تبادل البيانات المشتركة بين الإدارات، بهدف استخدامها في معالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية. ورغم إطلاق هذه المنصة منذ دجنبر 2021، لم يتم بعد تعميم استخدامها بهدف إتاحة التبادل الرقمي للبيانات بين جميع الإدارات العمومية وبالتالي تقليص عدد المستندات والوثائق المطلوبة من المرتفقين.
وقد تبين أن عدة صعوبات تعترض تنفيذ الربط البيني لتبادل البيانات وترتبط على وجه الخصوص بغياب المتطلبات الأولية لإرساء منظومة للتبادل البيني للبيانات، لاسيما تلك المتعلقة بالرفع من نضج سجلات البيانات، والتأطير القانوني والمرجعي لقواعد تدبيرها، وتوحيد قاموس البيانات المشتركة لهذه السجلات، وتعزيز حكامة تدبير المعطيات على مستوى الإدارات العمومية. ويبقى إرساء هذه المتطلبات ضروريا لتحقيق مستوى النضج الرقمي اللازم لتطوير السجلات المرجعية للبيانات المشتركة للمرتفق، وتعميم استعمال منصة الربط البيني لتبادل البيانات "جسر".
ولهذه الأسباب، فإن استعمال هذه المنصة هم ستة (6) أنظمة، إلى حدود دجنبر 2023، شملت السجل الاجتماعي الموحد، ومنظومة "مسار"، وسجل البيانات الخاصة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وسجل البيانات الخاصة بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والبرامج الاجتماعية "تيسير "/"دعم" بالإضافة إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض "AMO تضامن".
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنه في إطار الورش الوطني لتبسيط الإجراءات وتعميم التبادل الإلكتروني للبيانات، قامت إدارة الجمارك بربط نظامها المعلوماتي، مباشرة عبر الشباك الوحيد الوطني للتجارة الخارجية "بورتنيت"، بأنظمة أهم